حزب شاس ينسحب من الحكومة احتجاجًا على تأخر قانون إعفاء الحريديين
أعلنت حركة شاس، اليوم الخميس، انسحابها من جميع مناصبها داخل الائتلاف الحكومي في الكنيست، تنفيذًا لتوجيهات مجلس حكماء التوراة الصادرة في يوليو/تموز الماضي، والتي ألزمت الحكومة بطرح مشروع القانون الخاص بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
وجاء في بيان الحركة أن “شاس تعلن عن انسحابها من مهامها الائتلافية في الكنيست”، مؤكدة أن الخطوة تأتي احتجاجًا على تجاهل الحكومة تنفيذ الالتزام تجاه طلاب المعاهد التوراتية (يشيفوت) الذين يطالب التيار الحريدي بإعفائهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأشار البيان إلى أن رئيس لجنة التعليم في الكنيست، النائب يوسي طيب، ورئيس لجنة الصحة، النائب يوني مشريكي، قدما استقالتيهما رسميًا إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا.
وأكدت شاس أنها ستواصل العمل “بكل قوة من أجل تسوية مكانة طلاب المعاهد الدينية ودارسي التوراة، الذين يشكلون سر الوجود الروحي والتاريخي للشعب اليهودي”.
وأضافت أن الحركة ستواصل التصدي لـ”حملة الاضطهاد السياسي ضد طلاب المعاهد الذين يدرسون التوراة ليلًا ونهارًا من أجل شعب إسرائيل بأسره، ومن أجل نجاح الجنود”.
وأوضح البيان أن الحركة ستعود إلى ممارسة مهامها في الحكومة والكنيست “عندما تتم تسوية مكانة طلاب المعاهد الدينية”، مشيرًا إلى أنها ستعمل خلال هذه المرحلة “بتنسيق كامل مع الكتل الحريدية الأخرى، وبالتشاور المستمر مع مجلس حكماء التوراة بشأن مواقفها في التصويت داخل الهيئة العامة للكنيست”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصاعد الضغوط داخل الأوساط الحريدية، وبعيد افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، في ظل الانتقادات لتأخر إقرار القانون الذي يمنح إعفاء دائمًا لطلاب المعاهد التوراتية، وهو مطلب مركزي للحريديين في ائتلاف بنيامين نتنياهو.
وكان ممثلو الأحزاب الحريدية قد أبلغوا نتنياهو مطلع الأسبوع الجاري أن أحزابهم ستقاطع التصويت في الكنيست، وأن عودتها إلى الحكومة “لن تكون مطروحة على الطاولة” قبل بدء مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون التجنيد.
وفي السياق، أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعاز بيسموت، إلغاء جميع الجلسات المقررة هذا الأسبوع بشأن القانون، موضحًا أن التأجيل جاء لإتاحة وقت إضافي للمستشارين القانونيين لصياغة المسودة النهائية، فيما عقد بيسموت اجتماعًا مع نتنياهو لمناقشة الموضوع.
وعقب إعلان شاس، قال مسؤولون كبار في الحكومة وحزب الليكود إن “الحكومة لن تصمد إذا لم يُحرز تقدم في قانون التجنيد خلال الأسابيع المقبلة، رغم رغبة الجميع في البقاء ضمنها”.
