بن غفير يحرض على إزالة ضريح القسام وسط تصعيد إسرائيلي ضد مقبرة بلد الشيخ
في تصعيد جديد ضد المعالم التاريخية الفلسطينية، حرّض وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، على إزالة ضريح الشهيد الشيخ عز الدين القسام، الواقع في المقبرة الإسلامية بمدينة نيشر، شمالي البلاد، والمقامة على أنقاض بلدة الشيخ المهجّرة قضاء حيفا.
وخلال جلسة لجنة الداخلية في الكنيست، دعا بن غفير بلدية نيشر إلى هدم الضريح ونقله من موقعه، متذرّعًا باعتباره “مزارًا لمؤيدي الإرهاب”، على حد تعبيره. جاء ذلك بدعم من عضو الكنيست عن حزب “قوة يهودية” اليميني، يتسحاق كروزر، الذي تولى مؤخرًا رئاسة اللجنة، وطرح خلال الجلسة موضوع إزالة الضريح على جدول أعمال اللجنة.
من جانبه، عبّر عضو هيئة متولي أوقاف حيفا، المحامي خالد دغش، عن قلق بالغ إزاء ما دار في اللجنة، مشيرًا إلى أن “هذه الدعوات تمثل تصعيدًا خطيرًا”، مؤكداً أنهم في الأوقاف “يتابعون التطورات عن كثب ويجرون مشاورات لاتخاذ خطوات قريبة”.
وأوضح دغش أن مقبرة بلد الشيخ – أو مقبرة القسام – هي وقف إسلامي وتاريخي ما زال قائمًا منذ النكبة، وتحمل رمزية وطنية ودينية عميقة، مضيفًا: “نواجه منذ سنوات مخططات متكررة من بلدية نيشر تهدف إلى اقتطاع أجزاء من المقبرة تحت ذرائع تطويرية، مثل إقامة محطة سكة حديد، لكننا لا نعترف بهذه المصادرات، ونواجهها بالمسارات القانونية”.
وأشار إلى أن “كل محاولات التعدي السابقة لم تفلح، فبعد صدّنا للاقتطاعات على الأرض، انتقلوا لمستوى التحريض في الكنيست”. وتابع أن المقبرة تعرضت لاعتداءات متكررة، بينها تحطيم ضريح الشيخ القسام أكثر من مرة، مما اضطرهم لتوفير حارس دائم للمكان، فضلًا عن تنظيم زيارات شعبية ومعسكرات تطوعية لصيانتها.
مقبرة الشهداء.. ذاكرة لا تموت
تُعد مقبرة القسام من أكبر المقابر الإسلامية التاريخية في شمال البلاد، وتضم رفات عدد كبير من الشهداء والشخصيات الدينية والوطنية، وعلى رأسهم الشيخ عز الدين القسام.
وتبلغ مساحتها الأصلية 42 دونمًا، بحسب وثائق “الطابو”، وكانت تخدم سكان حيفا والقرى المجاورة، وليس فقط أهالي بلدة الشيخ. لكن على مدى عقود، تعرضت لأعمال مصادرة واقتطاع وهدم متكررة، رغم اعتراض الأوقاف وأهالي المنطقة.
دغش شدد على أن “رمزية المقبرة تتجاوز بعدها الديني، فهي تمثل الذاكرة التاريخية الحيّة للنكبة الفلسطينية، والمساس بها يعني محاولة لطمس الوجود والهوية”، مؤكدًا أن حماية المقبرة “مسؤولية جماعية، وستبقى قائمة مهما تعاقبت المخططات”.
عقود من الاستهداف
منذ عام 1948، تتعرض المقبرة لمحاولات منهجية لطمسها:
1954: صودرت أراضي المقبرة وبدأت محاولات تغيير معالمها.
1978: محاولة رسمية لإزالتها بالجرافات قوبلت بالرفض.
1997 – 2006: سلسلة اعتداءات شملت وضع خنزير على قبر، تحطيم ضريح القسام، وكتابة شعارات عنصرية.
2010 – 2016: إحراق أجزاء منها، تمديد خطوط صرف صحي عبرها، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية تهدد وجودها.
2021 – 2022: محاولات قضائية وفعلية لإزالتها، رغم رفض الأهالي وذوي المدفونين فيها.
وفي ظل التحريض الأخير من بن غفير وشركائه في الحكومة، يتجدد القلق من استهداف ممنهج يرمي إلى محو هذه البقعة التاريخية، إلا أن تمسّك الأهالي والأوقاف، والملاحقات القانونية المستمرة، لا تزال تشكّل سدًا منيعًا أمام هذه المخططات.
