هآرتس: “إسرائيل” تحول الأموال المخصصة للبحر الميت لبناء المستوطنات

كشفت صحيفة “هآرتس” أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخذت الأحد الماضي قرارًا بتحويل ميزانية كانت مخصصة للبحر الميت لصالح التوسع الاستيطاني في المستوطنات المقامة حوله، والبالغة 417 مليون شيقل.

وانخفض منسوب المياه في البحر الميت الذي يعتبر أحد أهم المواقع الطبيعية الفريدة من نوعها في العالم، ما يعني كارثة بيئية بمستوى عالمي، بسبب مواصلة سحب المياه من نهر الأردن وبحيرة طبريا، وانخفاض كمية المياه التي تصل إليه بشكل كبير، لدرجة أنه بدأ بالجفاف.

وبحسب تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الميزانيات ستصرف لـ”تعزيز المستوطنات المحيطة بالحبر الميت لمواجهة ظاهرة الخسيف (انحسار البحر الميت)، بداعي أن هذه الظاهرة تصعب حياة المستوطنين في المنطقة، وتؤثر على السياحة”.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “هآرتس”، فإن الميزانية ليست مخصصة لإنقاذ البحر الميت، وإنما لدعم المستوطنين في المنطقة لـ”إنعاش المواقع السياحية المهجورة، والاستثمار في مشاريع سياحية جديدة”، مع العلم أنه تم هجر هذه المشاريع بسبب الأخسفة التي تحصل بشكل دائم في المنطقة.

وتبين بحسب التقرير، أن المشاريع التي ستصرف عليها الميزانية تقع ضمن ما يسمى “المجلس الإقليمي مجيلوت” شمالي البحر الميت، ما يعني أن الحديث عن توسع استيطاني تحت شعار “تطوير السياحة”. وفي القسم الجنوبي من البحر الميت، تبين أن الحديث عن تطوير سياحي تابع لعين جدي، إضافة إلى صيانة الشارع رقم 90.

وأضاف التقرير أن رئيس “المجلس الإقليمي تمار”، وعضو مستوطنة عين جدي “دوف لاتينوف” قد صرح بعد صدور قرار الحكومة، أن “القرار سيكون بمثابة حبل النجاة لإنقاذ البحر الميت، ومعالجة الأخسفة، ولمواصلة تطوير مستوطنات البحر الميت، باعتبار أن البحر هو ثروة قومية لا بديل لها”.

ورغم ذلك، فإن الميزانية التي جرى الحديث عنها لم تكن مخصصة لإيجاد حل بيئي معقول لمشكلة البحر الميت.

ويشير التقرير في هذا السياق، إلى أن الشرطة كانت قد أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد لاتينوف الذي يحتل منصبه منذ 14 عاما على التوالي، وذلك بتهمة دفع رشوة في قضية عضو الكنيست ونائبة وزير الداخلية، فاينه كيرشنباوم في “فضيحة مالية.