بعد هدم بيته مرتين: المحكمة تغرم طارق خطيب من كفر كنا بدفع 170 ألف شاقل
ألزمت محكمة الصلح في الناصرة، المواطن طارق خطيب، من بلدة كفر كنا بدفع تكاليف الجرافات الاسرائيلية التي قامت بهدم منزله في عام 2015 مرتين على التوالي، بحجة عدم ترخيصه، وتصل تكاليف عملية الهدم الى 170 ألف شاقل.
وادعت وحدة مراقبة البناء القطرية التابعة لوزارة المالية في لواء الشمال لشرطة اسرائيل، أنه في عام 2015 تم تقديم طلب مساعدة لهدم مبنى غير قانوني في كفركنا، وأقيم المنزل على مشارف كفركنا وقرب بيت ريمون، في الوقت الذي كان قد صدر بحقه أمر هدم اداري.
وتابعت الوحدة بأن المواطن طارق خطيب، تجاهل كل الانذارات التي تلقاها بهدم المبنى بنفسه وعدم دفع نفقات الهدم، لكنه استمر بأعمال الترميم بشكل غير قانوني على حد تعبير الوحدة.
واضافت: “يوم 13.4.18 قدّمت شرطة اسرائيل طلب مساعدة لهدم المنزل حيث حصلت اعمال شغب من قبل عشرات المشاركين. وعندما تم الانتهاء من هدم المنزل قام المدعى عليه ببناء مبنى آخر بمساعدة آخرين على أنقاض المبنى الذي هُدم”.
وتابع البيان: “ويوم 15.6.2015 قدمت شرطة اسرائيل طلب مساعد مرة اخرى لهدم المبنى، هذا وتم تقديم شكوى الى محكمة الصلح ضد طارق خطيب لدفع جميع تكاليف الهدم”.
من جهتها، قالت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في الناصرة التي تابعت هذا الملف إنها ردّت الدعوى ضد السيد أحمد خطيب والحكم على طارق خطيب بدفع مبلغ 170 ألف شاقل بدل من 600 ألف شاقل.
تابعت أنه “بعد التداول في جلسات المحكمة وتقديم الطعون من قبل الاطراف، قرر القاضي رفض الدعوى المقدمة ضد السيد أحمد خطيب، حيث استطاع طاقم الدفاع اقناع المحكمة بإلغاء الدعوى ضده رغم كونه مالك الأرض التي بني عليها البيت.
وأضافت “ميزان”: بالنسبة للسيد طارق خطيب فقد كانت الدعوى الأصلية على مبلغ 600 ألف شاقل وبعد المداولات وتقديم الطعون من قبل الأطراف، أصدر قاضي محكمة الصلح قراره القاضي بتحديد مبلغ التعويضات المفروضة على السيد طارق خطيب بمبلغ 170 ألف شاقل.
