خطة إنقاذ بلدية الناصرة: تسريح مئات الموظفين ورفع “الأرنونا” لمواجهة العجز المالي

صادق وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، يوم الأحد، على خطة شاملة لإشفاء بلدية الناصرة، التي تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة، وتشمل الخطة إجراءات قاسية أبرزها فصل 226 موظفًا، ورفع ضريبة “الأرنونا”، وتسوية الديون المتراكمة، إضافة إلى التوجه للحصول على قرض حكومي، بهدف تحقيق استقرار مالي حتى عام 2026.

ووفقًا للخطة، تهدف هذه الخطوات إلى سد العجز المالي الكبير، واستعادة أداء أقسام البلدية الحيوية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية لسكان المدينة. وتشير التقديرات إلى أن ديون البلدية بلغت نحو 300 مليون شيكل، منها 52 مليونًا تراكمت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

ويعاني مستخدمو البلدية من أوضاع صعبة، إذ لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من أربعة أشهر، في ظل تراكم الديون على البلدية لصالح مزوّدي خدمات رئيسيين مثل شركات جمع النفايات، والأمن، والصيانة، ما تسبب بشلل شبه كامل في نشاط البلدية.

وتعتمد البلدية منذ نهاية فترة رئاسة علي سلام، على شركات خاصة لجمع النفايات، بعد أن توقفت سيارات البلدية عن العمل نتيجة لانعدام التأمين والفحوصات التقنية والوقود اللازم للصيانة.

وتنتظر البلدية حاليًا موافقة وزارة المالية على قرض من شأنه تمكينها من دفع الرواتب المتأخرة وإعادة تفعيل عمل أقسامها الحيوية.

وكان الوزير أربيل قد أقال رئيس البلدية علي سلام، وحلّ المجلس البلدي في 23 حزيران/ يونيو 2025، بعد توصية لجنة تحقيق خاصة رأت أن إدارة البلدية “عاجزة عن تنفيذ الإجراءات المطلوبة”، وتم تعيين لجنة خاصة لتسيير شؤون المدينة.