نتنياهو يدافع عن الوزراء الداعين إلى مواصلة تجويع سكان غزة
هبّ رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو للدفاع عن الوزراء الداعين لمواصلة تجويع قطاع غزة وتعميق المجاعة، عندما حذّر رئيس أركان الجيش إيال زامير من عواقب ذلك في القانون الدولي.
وذكرت إذاعة “كان ريشت بيت” العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن خلافاً حاداً نشب بين زامير والوزراء خلال اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) ليل أمس الأحد، والذي تمت الموافقة فيه على توسيع حرب الإبادة على قطاع غزة.
ورغم المجاعة التي تفتك بالقطاع، زعم الوزيران إيتمار بن غفير وأوريت ستروك، أنه “لا حاجة لإدخال مساعدات (إلى غزة)، لديهم ما يكفي”، ما دفع زامير للردّ عليهما بشدة: “أنتم لا تدركون ما تقولونه. أنتم تعرضوننا جميعاً للخطر. هناك قانون دولي ونحن ملتزمون به (حسب زعمه رغم استمرار الإبادة وجرائم الحرب). لا يمكننا تجويع القطاع (رغم أن المجاعة حاصلة فعلياً)، تصريحاتكم خطيرة”.
وتدخّل نتنياهو موجهاً حديثه لزامير: “عذراً، كل وزير هنا يمكنه التعبير عن موقفه. يمكنك أن تقول إنك لا توافق”.
وأضاف نتنياهو أنه إذا أدلى وزراء بتصريحات تتعارض مع القانون، فإن دور المستشارة القضائية للحكومة هو توضيح القانون لهم.
من جهتها، قالت المستشارة غالي بهراف ميارا: “أريد أن أوضح أننا ملتزمون بالقانون الدولي”. كما طلب سكرتير الحكومة يوسي فوكس، تسجيل ملاحظة في البروتوكول مفادها بأنه “لا يوجد أي وزير ينوي انتهاك القانون الدولي”، وذلك رغم أن المستوى السياسي في دولة الاحتلال لا يزال متمسكاً برفضه إدخال أي مساعدات إلى غزة.
يُذكر أنّ الكابينت صدّق بالإجماع، ليل الأحد – الاثنين، على توسيع العدوان على قطاع غزة، وعلى خطة مبدئية بشأن آلية توزيع مستقبلية، لا فورية، للمساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة عبر شركات أجنبية. وزعم المجتمعون أن المرحلة التالية من المناورات العسكرية، في إطار حرب الإبادة المستمرة، تهدف إلى الضغط على حركة حماس كي تكون أكثر مرونة وتُوافق على إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في صفقة جديدة. وتشمل الخطة التدريجية التي تم استعراضها في الكابينت، احتلال مناطق إضافية في جميع أنحاء قطاع غزة في المرحلة الأولى، والسيطرة عليها، وتوسيع “المنطقة العازلة”.
