سويسرا تبدأ حظر “حماس” على أراضيها في 15 مايو والحركة تطالب بالتراجع عن القرار الجائر
أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستبدأ حظر حركة “حماس” على أراضي البلاد في 15 مايو/ أيار الجاري، تنفيذا لقانون سنَّه البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقالت الحكومة، في بيان مساء الأربعاء: “سيتم حظر حركة حماس الفلسطينية في سويسرا اعتبارا من 15 أيار/مايو، لمكافحة أنشطتها ومنع حصولها على الدعم في البلاد”، حسب موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (سويس إنفو).
وأوضحت أن هذه الخطوة ترتبط بهجوم “طوفان الأقصى”، الذي شنته “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأدى إلى مقتل إسرائيليين.
وفي ذلك اليوم، هاجمت “حماس” 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأضافت الحكومة أن القانون الجديد “يسهل التدابير الوقائية التي تتخذها الشرطة، مثل حظر الدخول أو الطرد، فضلا عن إدارة الأدلة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماس”.
وأفادت بأنها تهدف من الحظر إلى امتلاك الوسائل اللازمة “لمواجهة أنشطة حماس ومنع دعمها في سويسرا”.
وتابعت: “بفضل القانون الجديد، سيكون من الصعب أيضا على حماس استخدام النظام المالي السويسري لتمويلها”.
واعتبرت أن التشريع الجديد يساعد سويسرا على تعزيز “أمنها الداخلي، ويساهم في احترام القانون الدولي”.
من جانبها اعتبرت حركة حماس أن قرار حظرها في سويسرا يعد “انحيازا خطيرا” لإسرائيل في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان لها: “نأسف لأن تأتي خطوة حظر الحركة من دولة عُرفت تاريخيًا بمواقفها الحيادية ودفاعها عن القانون الدولي الإنساني”.
وأضافت: “نعتبر هذا القرار انحيازا مستهجنا ضد شعبنا وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال، لا سيما في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة”.
وتابعت الحركة أن “الالتزامات السياسية والإنسانية والأخلاقية للمجتمع الدولي، وفي مقدمته سويسرا، توجب تحركًا عاجلًا لوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي تمارسها حكومة نتنياهو يوميًا، بدلاً من التضييق على شعبنا أو فرض قوانين تقيّد الحريات وتحاصر أي حراك ضاغط لوقف المجازر في غزة”.
وطالبت الحركة الحكومة السويسرية بـ “التراجع عن هذا القرار الجائر وغير المبرر، والانحياز إلى العدالة، ومساندة كفاح شعبنا الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس”.
ويأتي الحظر السويسري في وقت تواصل فيه إسرائيل حصارها لغزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وانضمت سويسرا بتلك الخطوة إلى دول غربية أخرى، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تحظر “حماس”، التي تؤكد أنها حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
