القدس.. تمديد اعتقال صاحبي مكتبة فلسطينية بذريعة “الإخلال بالنظام”
مددت السلطات الإسرائيلية اعتقال صاحبي مكتبة فلسطينية بالقدس الشرقية، بعد مثولهما أمام محكمة الصلح، مساء الاثنين، بذريعة “الإخلال بالنظام”.
وذكرت مصادر صحفية عبرية، اليوم الثلاثاء، أن أحمد ومحمود منى صاحبي فرعي “المكتبة العلمية” في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية، مثلا أمام المحكمة الإسرائيلية، مساء الاثنين، بعد اعتقالهما.
وأوضحت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، الأحد، صاحبي المكتبة خلال عملية دهم، ادعت فيها الأخيرة أنها وجدت “كتبا ومواد علمية تحرض على العنف”.
بدورها، زعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الاثنين، أن الشرطة كشفت أيضا خلال المداهمة عما سمته “العديد من الكتب التي تنطوي على محتوى تحريضي ذي طابع وطني فلسطيني”.
وأشارت إلى أنه من بين تلك الكتب “كتاب تلوين للأطفال تحت عنوان من النهر إلى البحر”.
والاثنين، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الشرطة الإسرائيلية دهمت الأحد، فرعي المكتبة بمدينة القدس الشرقية وصادرت كتبا منهما، واعتقلت صاحبيهما بتهمة بيع منشورات تتضمن “تحريضا على العنف”.
وأفادت الصحيفة بأن الشرطة قررت تغيير مسمى التهمة لصاحبيها بدلا من “التحريض على العنف” إلى “الإخلال بالنظام”.
ونقلت الصحيفة عن صاحبي المكتبة أن الشرطة استخدمت خدمة “غوغل للترجمة” وأخذت كل ما لا يعجبها من الكتب.
من جهتها، قالت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية على منصة إكس، الاثنين، إن سبب اعتقال صاحبي المكتبة يعود “لبيعهما كتبا باللغة العربية، في وقت تواصل إسرائيل حربها على الشعب الفلسطيني بأسره، من بينها ملاحقة واعتقال المثقفين”.
وأوضحت أن “محمود وأحمد منى، وهما شخصيتان معروفتان في المشهد الثقافي بالقدس، يديران مكتبة تعليمية بالقدس الشرقية، وهي نقطة التقاء للنقاش الثقافي والسياسي في المدينة”.
فيما طالبت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية، بإطلاق سراحهما فورا والكف عن اضطهاد المثقفين الفلسطينيين.
وتزامن ذلك مع احتجاج عشرات الناشطين من اليسار الإسرائيلي ضد قرار المحكمة أمام قاعتها، الاثنين، حيث جرى النظر في تمديد اعتقال صاحبي المكتبة.
وكانت قاضية محكمة الصلح بمدينة القدس أصدرت مذكرة تفتيش بناء على طلب الشرطة الإسرائيلية، إلا أن الأخيرة لم تجد أي دليل على التحريض، فوجّهت لصاحبي المكتبة تهمة أخرى وهي “الإخلال بالنظام”.
