تحويل 5 أسرى للاعتقال الإداري بينهم نائب مقدسي
أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن محكمة “عوفر” العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، صادقت على أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة عن “القائد العسكري للمنطقة” بحقّ عدد من الأسرى؛ من بينهم نائب في المجلس التشريعي.
وقال مكتب نواب كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية في رام الله اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا باعتقال النائب محمد أبو طير (مقدسي مُبعد لرام الله) مدة 6 شهور إدارية.
وذكر المكتب في بيان مقتضب له، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب المقدسي أبو طير (65 عامًا) من منزله في حي “أم الشرايط” بمدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، بداية شهر آب/ أغسطس الجاري.
وأوضحت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية في بيان لها اليوم، أن سلطات الاحتلال حوّلت أربعة أسرى فلسطينيين للاعتقال الإداري لفترات تراوحت ما بين 4-6 شهور.
وبيّنت الجمعية الحقوقية، أن المحكمة ثبّتت أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق الأسير معاذ عصام أبو نصار من بيت لحم لمدة 6 شهور، وأربعة شهور لكل من؛ جمال إبراهيم مسالمة من طوباس، إسماعيل طلب النطاح، ومالك إبراهيم عمرو من الخليل.
يُشار إلى أن النائب أبو طير قد قضى أكثر من 32 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما أن سلطات الاحتلال أبعدته عن مدينة القدس إلى رام الله، وسحبت منه الإقامة إضافة لنائبين آخرين.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
