النقب: جرافات إسرائيلية بحماية الشرطة تهدم 47 منزلًا لعائلة أبو عصا
هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، 47 منزلا تعود لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب.
وقال القيادي جمعة الزبارقة، عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، إن “ما حدث، صباح اليوم، هو عملية إجرام منظمة، إذ أقدمت على هدم 47 مسكنا تؤوي مئات المواطنين العرب، وهذا مؤشر خطير لممارسات عدائية تجاه المواطنين العرب عموما والعرب في النقب على وجه الخصوص يقودها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، منذ توليه المنصب”.
وجاءت عملية الهدم هذه بادعاء أن مساكن عائلة أبو عصا في النقب شُيّدت بدون ترخيص.
واعتقلت الشرطة الشاب أحمد أبو عصا بعد أت حاول منع الآليات والجرافات من تنفيذ عملية الهدم.
وأقدم عدد من أبناء عائلة أبو عصا في منطقة وادي الخليل على حرق بيوتهم قبل بدء عملية الهدم.
وتفاخر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بهدم 47 منزلا في النقب، وعقب قائلا إن “هدم عشرات المنازل في النقب خطوة مهمة نحو استعادة السيادة والحكم”.
وزعمت جمعية “ريغفيم” الاستيطانية التي تنشط في مجال ما تطلق عليه بـ”البناء غير القانوني” أن “هذا التجمع السكني غير القانوني يقع في المسار المخطط لطريق رقم 6، وأن السكان سينتقلون إلى قرية أم بطين المجاورة حيث سيتلقون قسائم أرض بالمجان إلى جانب تعويض مالي مقابل منازلهم غير القانونية”.
وقالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إن “هذه أكبر عملية هدم بيوت في يوم واحد منذ عدة سنوات بقيادة الوزيرين العنصريين إيتمار بن غفير وعميحاي شكلي، اللذين يريدان إشعال النقب من أجل تعميق التمييز العنصري والترانسفير القسري”.
وأضافت أن “الدولة تحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر وتحت التهديد والوعيد، وذلك لصالح تمديد شارع 6 جنوبا، لكنهم يرفضون الانتقال إلى المكان المقترح لهم ويطالبون بالسكن في حي بتل السبع متفق عليه”.
وكانت اللجنة قد حذرت، مساء أمس، من أن “الشرطة الإسرائيلية تعتزم إغلاق شارع رقم 60 وشوارع أخرى في وقت مبكر من صباح الأربعاء (اليوم)، وذلك لمنع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، والتي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب”.
300 ألف فلسطيني في النقب يعانون التمييز والعنصرية
يقطن نحو 300 ألف عربي فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن، والتربية والتعليم، والأجور، والتوظيف، وغيرها.
وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة، إذ تُحرم هذه البلدات من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق السكان هناك لا لشيء إلا لأنهم عرب أصروا على التمسك بأرضهم رافضين مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.
ويُعد المجتمع العربي في النقب، اليوم، أكثر من ثلث سكان المنطقة في حين أن المجتمع اليهودي في المنطقة ازداد بشكل كبير في أعقاب تنفيذ مخططات تهويد النقب.
وحسب تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي فإن 28% من العرب في النقب يسكنون في قرى مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، لغاية اليوم. وعلى الرغم ذلك، فإنه بين 144 بلدة قائمة في النقب، دون المزارع الفردية (اليهودية في معظمها) توجد 18 قرية عربية أي نسبة 15% من البلدات في النقب فقط.
ويظهر الفصل في السكن بشكل شبه تام بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، إضافة للتمييز في السكن في مسح أوضاع السكن في القرى العربية بكل أشكالها والبلدات والتجمعات اليهودية في النقب.
وتقارع القرى العربية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي. ويدرك العرب الفلسطينيون في النقب أن الهدف من التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء الإسرائيلي بحجة “البناء غير المرخص” هو الإجهاز على دعاوى الملكية لأراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.
وفي سياق متصل، شهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في المغار وعين حوض وعكا والناصرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد وسخنين وحرفيش وقرى عربية في منطقة النقب، وفي مقدمتها قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة الـ224 على التوالي، يوم 16 نيسان/ ابريل 2024، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وغيرها.
