مركز “عدالة” يبرق للشرطة معترضا على هدم خيمة عزاء الشّهيد وليد دقة
وجه مركز “عدالة”، رسالةً عاجلةً إلى المفوّض العامّ للشرطة، كوبي شبتاي، وقائد مركز الشرطة في باقة الغربية، بن شوستر، في أعقاب إزالة قوات الشرطة خيمة عزاء الشّهيد الأسير وليد دقّة بالقوة.
وأوضح “عدالة” أن “قوات الشرطة اقتحمت المكان وهدمت الخيمة المنصوبة في ساحة بيت الأسرة، وقامت باعتقال عدّة أفراد منهم وجانب من المعزّين في استعمال للعنف المفرط دون مراعاة لحرمة البيت وأهل العزاء أو المعزّين، مما أدّى إلى إصابة عدد من المتواجدين بالمكان أيضًا”.
وفي الرّسالة التي أبرقتها المحامية ناريمان شحادة – زعبي، شدّدت على أن “هدم الخيمة التي قامت به الشّرطة دون إظهار أي أمر قضائي يمنع نصبها، مع استنادها إلى ادعاءات الضرر بالنظام العام وسلامة الجمهور دون تفويض هو أمر خارج نطاق صلاحيتها وغير قانوني”.
وأشار المركز أيضًا إلى أنه “فيما يمكن للشرطة وضع شروط على تجمعات تلقى فيها خطابات سياسية، هي غير مخوّلة بفضّ خيمة عزاء أعدّت لاستقبال الزائرين والمعزّين بأي شكل؛ وأن فضّ الخيمة بهذه الطريقة لهو عمل عدواني، انتقامي وغير قانوني”.
وختم المركز رسالته بمطالبة الشرطة بـ”الامتناع عن أي تدخّل آخر في هذا الشأن والتوقّف فورًا عن المسّ بكرامة الأسرة وحقّها في احترام المتوفّى والحداد عليه على النحو المتعارف عليه، والذي أقرّته المحكمة العليا منذ زمن طويل”.
وأضاف “عدالة” أن “الحرمان الانتقامي من حق الأسرة في الحداد على أحد أفراد أسرتها فاقد للصلاحية والمشروعية، وهو دليل آخر على نتائج استمرار استخدام قوات الشرطة لتحقيق أهداف على المستوى السياسي. تحاول الشرطة مرارًا وتكرارًا تبرير أعمال العنف وقمع المواطنين الفلسطينيين بذرائع واهية، والتي تدّعي بموجبها أنها تعمل من أجل الحفاظ على النظام العام، إلا أن النظام الوحيد الذي يتم الحفاظ عليه هو سياسة مؤسساتية عنصرية تنتهك الحقوق الأساسية المواطنين العرب بهدف اضطهادهم وإذلالهم بشكل ممنهج”.
