أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةشؤون إسرائيلية

اقرار قانون إعفاء “الحريديم” من التجنيد.. هل ينهي أزمة الائتلاف الحاكم في المؤسسة الاسرائيلية؟

موطني 48
جرى صباح اليوم الاثنين، احتواء الأزمة الائتلافية بين مكونات الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات، على مشروع قانون إعفاء “الحريديم” من التجنيد والخدمة العسكرية، على أن يعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم التصويت على ميزانية الدولة للعام 2019.
وبذلك يتم استبعاد الانتخابات المبكرة في هذه المرحلة، غير أن مسؤولون في وزارة القضاء الإسرائيلية، أكدوا إن مشروع القانون لا يفي بشروط المحكمة العليا لأنه لا يحدد العقوبات ولا يفرض العقوبات على من يتهرب من الخدمة العسكرية.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن وزيرة القضاء، أييليت شكيد، إنه: “سيتم تغيير القانون وتنسيقه مع المستشار القضائي للحكومة ووزارة الأمن”.
وتمت المصادقة على مشروع القانون في اللجنة بغية طي أزمة الائتلاف الحكومي وتفادي التوجه لانتخابات مبكرة، على أن يعرض القانون يوم الأربعاء القادم وقانون الميزانية على الكنيست للتصويت.
ووفقا للمسؤولين بوزارة القضاء، عندما يكون القرار نهائي بشأن الصيغة النهائية لمشروع القانون بعد إجراء التعديلات، فالحديث يدور عن قانون حكومي ما يلزم جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف دعمه والتصويت عليه بالكنيست، وفي هذه الحالة وقبل التحضير للقراءات الثانية والثالثة، فإن المستشار القضائي للحكومة سيقدم توصياته وموقفه النهائي بشأن مسألة صحته.
النقاط الرئيسية لمشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست يوأف بن تسور بن، العمل على تجنيد 3800 من اليهود “الحريديم” للجيش والخدمة المدنية في كل دورة تجنيد، على أن يتم زيادة تدريجية في الأرقام في وقت لاحق.
بالإضافة إلى ذلك، لن يشمل القانون على عقوبات وحوافز، بل سيشمل فقرة تنص على أن الحكومة ستفحص كل خمس سنوات أهداف التوظيف العامة بين المجندين الحريديم، وإذا لم تحقق الأهداف سيتم إلغاء القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى