وزير إسرائيلي يطالب المحكمة العليا بإلغاء إعفاء العرب من التجنيد

قدم وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ديفيد امسالم، اليوم الاثنين، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار وزير الأمن يوآف غالانت الذي يستثني المواطنين العرب في إسرائيل من الخدمة الإلزامية العسكرية.

ويشكل المواطنون العرب نحو 20 بالمئة من سكان البلاد ولكن الغالبية الساحقة منهم ترفض الخدمة العسكرية.

ويلزم كل إسرائيلي وإسرائيلية يبلغ من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، ولكن لا يوجد في القانون ما يلزم المواطنين العرب بالخدمة العسكرية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “تقدم وزير التعاون الإقليمي بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) ضد قرار غالانت، الذي يستثني المواطنين العرب في إسرائيل من الخدمة الإلزامية العسكرية”.

ونقلت عن أمسالم، وهو قيادي في حزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “قررت التوجه إلى العليا باستئناف كهذا لأن المواطنين العرب في إسرائيل يحصلون على كل الحقوق التي يحصل عليها كل مواطن في إسرائيل غير أنهم لا يشاركون في تحمل العبء الخاص بالخدمة الإلزامية في الجيش”.

وأضاف في إشارة إلى المحكمة العليا: أنا لا أعلق الآمال على هذه المؤسسة التي أسميها “هيئة المنافقين”، ولكن ما يهمني هو أن أرى كيف سيتنصلون هذه المرة من اتخاذ قرار بهذا الشأن، بعد أن اتخذوا قرارهم بشأن تجنيد الحريديم.

وكانت المحكمة العليا أكدت في قرارات لها وجوب تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) بالجيش الإسرائيلي.

وتهدد الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم الزام المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية.

ومن شأن انسحاب الأحزاب الدينية، وهي “شاس” و”يهدوت هتوراة”، سقوط حكومة نتنياهو.