أغلبية في لجنة الكنيست توافق على عزل النائب كسيف

وافقت لجنة الكنيست بالأغلبية، مساء اليوم الثلاثاء، على عزل عضو الكنيست عوفر كسيف، من كتلة الجبهة – العربية للتغيير.

وبحسب بيان صدر عن الكنيست، فإنه “في نهاية نقاش حادّ بدأ أمس واستمرّ اليوم، قبلت لجنة الكنيست طلب عضو الكنيست عوديد فورير، بتوصية الكنيست بكامل هيئتها، بإنهاء ولاية عضو الكنيست عوفر كسيف”.

وجاء القرار بأغلبية 14 مؤيدًا، ضد نائبين عارضا القرار؛ وذلك خلافًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيست.

ومن أجل استكمال إجراءات عزل كسيف، يلزم إجراء تصويت آخر في الجلسة العامة للكنيست، حيث ستكون هناك حاجة لأغلبية من 90 عضوًا في الكنيست.

وحتى لو تمت الموافقة على الإقالة من قِبل الكنيست، يمكن لكسيف تقديم استئناف إلى المحكمة العليا بشأن إقالته.

وقال ممثل المستشارة القضائية للحكومة، المحامي أفيتال سومبولينسكي، في الجلسة، إن “شدّة الاشمئزاز والسّخَط من تصرّفات أحد أعضاء الكنيست، ليست إجراءً لإنشاء أسُس لإقالة عضو حالي في الكنيست”.

وأدان مركز عدالة الحقوقيّ “القرار الذي اتخذته لجنة الكنيست اليوم، الثلاثاء، 30.01.2024، اقتراح إسقاط عضوية عضو الكنيست عوفر كسيف، بتبريرأن أفعاله وتصريحاته تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل”.

وشدّد “عدالة” على أن “قرار لجنة الكنيست بالدفع نحو إنهاء عضوية كسيف يعكس الخطر الذي حذرنا منه في الالتماس الذي قدمناه إلى المحكمة العليا ضد ’قانون الإقالة’، ويثبت أنه يهدف إلى قمع الآراء المعارضة وسيشكّل أداة للرقابة الأيديولوجية من الأغلبية على الأقلية”.

وقال إنه “ليس هناك دليل أفضل على ذلك من الحالة التي أمامنا الآن، حيث يحشد أعضاء الكنيست من معظم الأحزاب اليهودية، بغرض إسكات عضو كنيست بسبب معارضته لاستهداف السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة. ولا أساس قانوني لهذا الطلب الذي لا يستوفي حتى شروط القانون الاشكالي الذي يستند إليه”.

وكان النائب كسيف قد شارك في احتجاج على قرار المحكمة العليا بإخلاء قرى منطقة مسافر يطا وطرد سكانها، في أيار/ مايو العام الماضي، فيما أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر تقضي بأن هذه “منطقة عسكرية مغلقة” في محاولة لمنع الاحتجاج.

رغم ذلك، نظم متضامنون إسرائيليون مع الفلسطينيين مظاهرة في المكان، وخلال ذلك أبلغ ضابط وحدة “حرس الحدود” كسيف بأنه ممنوع من الدخول بسيارته، وأنه يسمح له بالمرور سيرا على قدميه والانضمام إلى المتظاهرين.

وعندما أصرّ كسيف على الدخول بسيارته، دار نقاش ساخن بينه وبين قوات الاحتلال، وبعدها عاد كسيف إلى سيارته، إلا أن عنصر “حرس الحدود” وقف أمام السيارة وراح يضرب على غطاء المحرك ويصرخ على النائب. وتدعي الشرطة أن كسيف خرج من سيارته وضرب الشرطي على رأسه.

وأثناء جلسة الاستجواب معه، نفى كسيف بشدة أنه هاجم شرطي، وأكد أن الشريط المصور للواقعة هو تضليل بسبب الزاوية التي التقطتها الكاميرا.

واتهم كسيف أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه بأنهم “انتهكوا حصانتي مرة تلو الأخرى خلال المظاهرة الهادئة ومنعوني من التحرك بحرية. وهددني أحد أفراد الشرطة عندما قال لزميله: ’إذا استمر، لن أعتقله وحسب وإنما سأطلق النار عليه’. ورفض هذا الشرطي إعطائي اسمه وحتى أنه اتهمني بأنني هددت بدهسه”.