رغم معارضة الجيش و”الشاباك”: “الكابينيت” الإسرائيلي يناقش “قانون إعدام فلسطينيين”
ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن “الكابينيت” “المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر)، سيناقش الأسبوع القادم، اقتراح قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.
ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، عن القانون ويسعيان لسنه، غير أن جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش يعارضان ذلك.
ويناقش المطبخ السياسي والأمني الإسرائيلي، القانون، بناء على توصية المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي طلب مناقشة أبعاد فرض عقوبة الإعدام بشكل معمق.
وتخشى الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، من أن فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين ستجعل منهم أبطالا في نظر الشعب الفلسطيني، وسيتم تمجيدهم أكثر من الأسرى والشهداء الذين سقطوا في القتال.
كما تخشى الأجهزة الأمنية من قيام فصائل فلسطينية بمضاعفة جهودها لخطف رهائن لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين حكم عليهم بالإعدام، إضافة إلى المخاوف من زيادة أعداد الفلسطينيين الذين يسعون لتنفيذ عمليات تكون عقوبتها الإعدام.
وكانت هذه المخاوف قد عرضت في مباحثات مماثلة أجراها المستويان السياسي والأمني الإسرائيليان. وسبق أن صرح رئيس الشاباك، نداف أرغمان، بذلك أمام لجنة الخارجية والأمن، كما أبدى نائب رئيس الشاباك، يتسحاك إيلان، معارضته لفرض عقوبة الإعدام في عدة مقابلات، وذلك بعد المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية في كانون الثاني/يناير الماضي.
ورغم معارضة الأجهزة الأمنية لفرض عقوبة الإعدام بما يثير الشكوك في إمكانية استكمال سن اقتراح القانون، إلا أن عددا من الوزراء ونواب اليمين في الكنيست سيواصلون طرح فرض هذه العقوبة.
كما أنه خلافا لموقف الشاباك والجيش، فإن ليبرمان وحزبه “يسرائيل بيتينو” يدعمون فرض عقوبة الإعدام منذ فترة طويلة، وخاصة في الحالات التي يقتل فيها إسرائيليون.
وكان قد بادر إلى عرض اقتراح القانون، الذي صودق عليه بالقراءة التمهيدية عضو الكنيست روبرت إيلتوف، من كتلة “يسرائيل بيتينو”.
وينص اقتراح القانون على أنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض العقوبة، وإنما تكفي غالبية عادية، اثنان من ثلاثة. كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام. ولا يلزم الاقتراح النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدعين في كل حالة.
يذكر أن ليبرمان كان قد عبر عن دعمه لفرض عقوبة الإعدام، الشهر الماضي، وذلك على خلفية عملية مستوطنة “حلميش”، المقامة على أراضي غربي رام الله، والتي نفذت في تموز/يوليو الماضي، وقتل فيها ثلاثة مستوطنين وأصيبت مستوطنة رابعة. وحكم على منفذ العملية، عمر العبد، بالسجن المؤبد أربع مرات.
كما قال نتنياهو، لدى زيارته لمستوطنة “حلميش”، إنه يدعم فرض عقوبة الإعدام.
يشار إلى أنه حصلت مواجهة بين ليبرمان والوزير يوفال شطاينتس، في اللجنة الوزارية للتشريع، قبل المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية. وفي حينه دعا شطاينتس الوزراء إلى معارضة اقتراح القانون، الأمر الذي دفع ليبرمان إلى مغادرة الجلسة.
يذكر أن الاتفاق الذي وقع عليه كل من “الليكود” و”يسرائيل بيتينو”، والذي يلزم كل الكتل الائتلافية، ينص على أن الائتلاف يعمل على تمرير القانون. بيد أن شطاينتس قال في الجلسة إن القرار قد اتخذ من قبل رؤساء الكتل الائتلافية، وهي هيئة ليست رسمية ملزمة للحكومة.
