“الداخلية” في الكنيست الإسرائيلي تتشدد في “قانون احتجاز جثامين الشهداء”
أجرت لجنة الداخلية الإسرائيلية، الثلاثاء، تعديلات على قانون يتيح للشرطة احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين، ويضع شروطا تعجيزية أمام عائلاتهم.
وبادر لهذا التعديل وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بعد المحكمة العليا، في تموز/يوليو الماضي، والذي نص على أنه لا توجد صلاحية لدى الشرطة في احتجاز جثامين شهداء نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وبموجب التعديل المذكور، أعطيت صلاحيات للشرطة بإصدار أمر يمنع تسليم جثمان شهيد إلى حين يتعهد منظمو الجنازة بتطبيق الشروط التي تضعها.
ويمكن الشرطة، حسب التعديل، احتجاز الجثامين إذا “قدّرت” أن “تنظيم الجنازة قد ينطوي على مخاوف بالمس بأشخاص، أو التحريض على الإرهاب، أو إبداء تماثل مع الشهيد وما قام به”.
كما يعطي التعديل للشرطة صلاحية وضع شروط قبل الجنازة، تشمل تحديد عدد المشيعين، ومنع أشخاص معينين من المشاركة في التشييع، ووضع مسار للجنازة، وتحديد توقيتها.
كما يمكن أن تخول الشرطة بتحديد مكان الدفن، وتستطيع فرض كفالة مالية لضمان تنفيذ الشروط.
وقال إردان في تعقيبه على التعديل، “إن الجنازات لن تتحول بعد اليوم إلى مظاهرة دعم للإرهاب” وفق زعمه. وطالب الحكومة بالعمل على “إعادة صلاحية احتجاز الجثامين للشرطة لمنع التحريض”.
يذكر أنه في تموز/يوليو الفائت، قررت المحكمة العليا أنه يجب على الشرطة تسليم جثامين ثلاثة شهداء نفذوا عملية في الحرم المقدسي إلى عائلاتهم لدفنهم. وفي الوقت نفسه أشار قضاة العليا إلى أن “القرار لا ينتقص من صلاحية وواجب الشرطة في تفعيل مجمل صلاحياتها الأخرى ذات الصلة من أجل الحفاظ على القانون والنظام”.
