الكنيست الاسرائيلي: المصادقة بالقراءة الأولى على “نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى”

صادق الكنيست، أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على قانون يهدف إلى نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
ويفيد القانون بخصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها المؤسسة الاسرائيلية للسلطة الفلسطينية، بزعم أن السلطة “تدعم الإرهاب”.
وصوت إلى جانب اقتراح القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست إليعيزر شتيرن وأعضاء كنيست آخرون، 52 عضو كنيست، مقابل معارضة 10 أعضاء. ومن المقرر أن يتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن.
يشار إلى أنه بحسب الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، فإن الأخير يقوم بجباية ضرائب معينة لصالح السلطة الفلسطينية، ويقوم بتحويلها. وينص المقترح على أن وزير المالية يخصم من أموال الضرائب المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وجاء في تفسير اقتراح القانون أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.
كما جاء أن قيمة هذه المدفوعات تقدر بنحو 1.1 مليار شيكل (300 مليون دولار).
وادعى مقدمو الاقتراح أن الدول، بما فيها إسرائيل، تغض النظر عن “دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب”، و”تقوم بتحويل أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية بموجب الملحق 5 من اتفاقية باريس، دون الاخذ بالحسبان دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب بواسطة هذه الأموال”.
وادعى عضو الكنيست شتيرن أن مخصصات ذوي الشهداء والأسرى تشكل حافزا “للإرهاب”. كما زعم أن هذا الإجراء ليس من أجل أمن المواطنين في البلاد فقط، وإنما من أجل “الدفع بالسلام”، على حد تعبيره.

وادعى عضو الكنيست أمير أوحانا أن اقتراح القانون يهدف إلى “محاربة الإرهاب حتى على المستوى الاقتصادي”.