تمديد اعتقال الناشط أحمد خليفة لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية

قررت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، تمديد اعتقال الناشط السياسي والمحامي أحمد خليفة من مدينة أم الفحم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وأصدرت المحكمة المركزية قرارها هذا، بعد تقديم استئناف من النيابة العامة الإسرائيلية على قرار محكمة الصلح الذي صدر، يوم الخميس الماضي، بإحالة خليفة إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة في مدينة حيفا.

وقدمت النيابة العامة استئنافا على قرار محكمة الصلح، الخميس، وقبلت المحكمة المركزية الطلب.

وعقّبت المحامية أفنان خليفة -الموكلة بالدفاع عن خليفة- على القرار بالقول، إن “محكمة الصلح قررت، يوم الخميس الأخير، تحويل أحمد إلى الحبس المنزلي، فيما قررت النيابة العامة تقديم استئناف على قرار محكمة الصلح، واليوم المحكمة المركزية قررت تمديد اعتقال أحمد حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية، وذلك لأن تقرير ضابط السلوك لم ينصح بإطلاق سراح أحمد”.

وعن إمكانية التوجه للمحكمة العليا، أكدت خليفة أنه “سنقدم التماسا للمحكمة العليا على القرار لأن القرار بالنسبة لنا لم يعتمد على أسس قانونية”.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة في حيفا، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام بحق خليفة، وذلك بعد اعتقاله يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم بعد اقتحام الشرطة وقمعها مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة.

وتنسب النيابة العامة لخليفة التماثل مع منظمة “إرهابية” والتماهي معها.