أخبار رئيسيةأخبار عاجلةمقالات

الوجود المسيحي في المدينة المقدسة ومسائل السيادة

صالح لطفي: باحث ومحلل سياسي..

أقرّ رؤساء الكنائس في مدينة القدس الاحد الماضي، إغلاق كنيسة القيامة، احتجاجا على قرار نير بركات رئيس بلدية القدس إلزام الكنائس في المدينة المقدسة دفع ضريبة المسطحات “الارنونا” على أملاكها ووقفياتها، واحتجاجا على نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضي وأوقاف كنائس القدس، وكرد فعل على نية اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست مناقشة قانون يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ باعتها الكنائس منذ العام 2010، وهي خطوة نادرة لم تتكرر منذ عام 1948.

هذه الخطوة الاحتجاجية اثارة حفيظة الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته الدينية والسياسية ذلكم انَّ مثل هذا الاجراء، أي فرض الضرائب  تحديدا، لم يحدث قط منذ الفتح العمري للمدينة المقدسة والى هذه اللحظات، ويبدو ان نتنياهو وبركات تراجعا عن موقفهما في الزام الكنائس بدفع هذه الضرائب بسبب التدخل المسيحي العالمي لكافة الكنائس المسيحية: الكاثوليكية ممثلة بالفاتيكان والشرقية الأرثوذكسية ممثلة باليونان ودول شرق اوروبا والانجيلية ممثلة بمنظمات وهيئات وكنائس امريكية انجيلية دعمت ولا تزال ترامب والسياسات الاسرائيلية الاحتلالية اتجاه الفلسطينيين، وقد قرر نتنياهو وبركات إقامة “طاقم مهني برئاسة الوزير تساحي هنغبي وبمشاركة كل الجهات المعنية من أجل إيجاد حل لقضية الأرنونا المفروضة على املاك الكنائس في مدينة القدس.”، وهي خطوة سياسية تشبه وغز المريض بإبرة مخدرة وقيام نتنياهو بهذه العملية هو تكتيك يعمل من خلاله لربح الوقت والبحث عن إمكانيات وفرص أخرى للعودة ثانية لفرض إتاوات بل ومصادرتها وفقا للقانون، فالكنيست هو العنوان الاساس في الاعتداءات على أملاك وحقوق الشعب الفلسطيني عبر قوننة عمليات النهب والسرقة.

في هذه المقالة سنتناول الوجود المسيحي في المدينة المقدسة ومسائل السيادة باعتبار ان الاحتلال لمدينة القدس يسعى جاهدا لفرض سيادته وبسطها على كافة المواقع والهيئات في المدينة المقدسة، بعد ان وصل غرور السلطة ونشوتها حدا غير مسبوق وتحديدا بعد اعلان ترامب اعترافه  بالمدينة عاصمة لإسرائيل ضاربا بعرض الحائط كافة قرارات الامم المتحدة بما في ذلك قرار لجنة كينغ- كراين التي عينها الرئيس الامريكي ويلسون عام 1919، والتي أكدت ان المسيحيين والمسلمين لا يرون باليهود أمناء على المقدسات، بل اكد المسيحيون ان المسلمين هم الامناء والمناسبون أكثر لحراسة أماكنهم المقدسة.

لا شك أن الايديولوجيا وهوس التاريخ ونشوة العظمة التي يعيشها نتنياهو وجماعاته المتدينة من التيار الديني الصهيوني والتقليدي، وفي ظل الحماية الدولية التي تتمتع بها دولته خاصة من الولايات المتحدة الامريكية جعلت رئيس بلدية القدس المقرب منه، وهو عضو في حزبه يتخذ قراره التاريخي على غرار قرار ترامب، مما أحدث ضجة عالمية وصل صداها الفاتيكان ومختلف الكنائس المسيحية في العالم خاصة ان هذه الكنائس لها وجود في المدينة المقدسة ولها حظ في كنيسة القيامة التي تعرف عند الغربيين بكنيسة القبر المقدس.

ما من شك ان تفاعلات هذا القرار الصادر عن بلدية القدس، هو الاداة الاساس في تنفيذ سياسات المؤسسة التهويدية  في سياقاتها الاجرائية وما كانت لتتخذ مثل هذا القرارات “الثقيلة”  لولا الموافقة من رئيس الوزراء مباشرة  او على الاقل من مكتبه، فمثل هذه القضية معلوم ان لها تداعياتها العالمية خاصة في السياق الديني والمسياني عند الانجيليين الحلفاء الطبيعيين للمشروع الصهيوني منذ ولادته والى هذه اللحظات،    لذلك لا يمكن  لمثل هذه المسألة أن تغيب عن ثعلب مارس السياسة ويعلم دهاليزها جيدا وهو مدرك تماما لتداعياتها الدينية على كافة الصعد، وهو الذي لمَّا ينتهي بعد من مشاكله وصداماته مع الاردن، اللهم الا اذا أصابه العمى السياسي بسبب الانتشاء الذي يعيشه منذ عام 2013 والى هذه اللحظات.

الوجود المسيحي ضارب في عمق تاريخ المدينة المقدسة

لا يمكن لدارس تاريخ المدينة المقدسة ان يتجاوز الوجود المسيحي فيها فعلى ثراها خطى المسيح عليه السلام خطواته والقران الكريم واضح بمسائل  الميلاد والنشأة والدعوة، وكلها تمت في هذه المدينة المقدسة وهو بالنسبة لنا بتبشيره بالمسيحية يكون قد نسخ اليهودية ووجب عليهم اقتفاء آثاره المطهرة ومنهجه الذي جاء به، واذا كانت الرواية الاسلامية تتحدث عن رفعه الى السماء بعدئذ خطط اليهود لصلبه فإن المعتقد المسيحي يقول ان اليهود ليس فقط انهم لم يؤمنوا به بل قتلوه وصلبوه، لذلك في المدينة المقدسة تلتقي اشواق المسيحيين من كل اقطاب الارض ومن كل كنائسهم مع عذاباته عليه الصلاة والسلام, وبالتالي يعتبرون المساس بأماكنهم المقدسة واملاكها مسا بعقيدتهم وبتاريخهم وهو ما تنبه اليه مبكرا مؤسس اسرائيل الحقيقي دافيد بن غوريون كما سنبين لاحقا، ويبدو انه غاب عن ذهن هذه المجموعة المهووسة، فمثل هذا القرار يدخل الى حلبة الصراع المسيحيون في كل اصقاع الارض وهذا بحد ذاته خسارة ماحقة لإسرائيل حاضرا ومستقبلا ، وعليه فإن قرار نير بركات والكنيست بما يتعلق بأملاك الكنائس المسيحية هو إعلان حرب صامتة على المسيحيين في العالم.

الوجود المسيحي في القدس عموما وفي البلدة القديمة غارق في تاريخ هذه المدينة المقدسة، ولا يمكن للعين ان تخطئه،  وقد جاء الاسلام وأبقى على هذه الاماكن المقدسة، اللهم الا ما عدت عليه نائبات الزمان، وجاءت الحملات الصليبية ووحدت بعض تلكم الكنائس كما هو الحال في كنيسة القيامة، وهي كنيسة أنشأتها الملكة هيلانه أم الملك قسطنطين سنة 335 للميلاد وبنت فيها ثلاثة كنائس: كنيسة الجلجلة في مكان الصلب وفقا لمعتقدهم، وكنيسة القبر المقدس وهو المكان الذي يعتقد المسيحيون انه دفن فيه، وكنيسة فوق البئر الذي وجد فيه الصلبان الثلاثة، وقد وحّد الصليبيون هذه الكنائس بكنيسة واحدة يوم احتلوا المدينة المقدسة واغرقوها بدماء اهل التوحيد وهناك كنائس منها على سبيل المثال لا الحصر كنيسة  القديسة ميلانيا ودير ابينا ابراهيم الموجود في ساحة القيامة التابع للروم الارثوذكس،  ودير مار يوحنا المعمدان وهو  ايضا تابع للروم الارثوذكس ودير العذراء أو ما يسمى بدير ستنا مريم وبطريركة الروم الارثوذكس او ما يسمى بالدير الكبير، وغيرها كثير داخل أسوار البلدة القديمة وهناك عشرات الكنائس والاديرة بنيت على مر العصور خارج الاسوار ولمختلف الطوائف خاصة الكنيسة الارثوذكسية.

لقد توافر مع مرور الزمن وتعاقب الايام أوقاف واملاك لهذه الكنائس والاديرة، ووصل الامر في الدولة العثمانية مع نهايات عام 1908 العمل على تصحيح الاوضاع في الكنيسة الا ان تدخلات روسيا واليونان أجلت تلكم الاصلاحات وقضي على هذه الاصلاحات نهائيا بعد الحرب العالمية الاولى بسبب انهيار الدولة وانتهاء دورها في المدينة.

تملك الكنيسة الارثوذكسية-على سبيل المثال لا الحصر-ربع القدس القديمة، البلدة القديمة – تبلغ مساحة البلدة القديمة نحو 900 دونم – كما تمتلك اراض شاسعة وواسعة في مدينة القدس ومثل ذلك ولكن بشكل اقل باقي الكنائس.

إنّ قيام بلدية القدس بفرض إتاوات – ضريبة املاك ومساعي الكنيست لسن قوانين لمصادرة الاملاك الكنائسية – هو اعتداء فض ُّعلى املاك الكنائس، هو بحد ذاته خرق للمواثيق المعمول بها منذ أن بنيت كنائس النصارى  على ارض فلسطين عموما وفي القدس خصوصا، فبين هذه الكنائس والسلطات الحاكمة للمدينة المقدسة رسخت نظم ومعايير ومفاهيم تحولت الى امر واقع لا تتجاوزها سلطة أي كانت مصدريتها،  وعمليا وبغض النظر عن تسريب املاك واوقاف المسيحيين في المدينة المقدسة فنحن عمليا امام تأكيد على ان هذه الدولة ومؤسساتها المختلفة ليسوا بأمناء على أملاك واوقاف الكنائس المسيحية.

بن غوريون يحدد معالم العلاقة مع الوجود المسيحي

في محاضرة ألقاها رئيس الوزراء الاسرائيلي، دافيد بن غوريون، على أعضاء اللجنة السياسية لحزب مباي في 4-1-1952 طرح فيها تصوراته للعلاقة مع من تبقى من العرب في اسرائيل “مسألة العرب في اسرائيل”، وفي سياق حديثه تطرق الى مكانة النصارى العربية المسيحية في الدولة اليهودية حيث قال: “. وهناك حقيقة أخرى يجب ان لا تغيب عن أذهاننا: العرب ينتمون الى ديانتين .. اغلبية مسلمة ودينها -أي الدين الاسلامي – قام على السيف وتربي عليه .. وهناك قسم اخر اقل وهم المسيحيون وهذا القسم ايضا فيه القسم المسيحي الكاثوليكي المعادي بجوهره لأمة يهودية مستقلة لان وجودها يناقض اساسا الكاثوليكية لأن اليهود لم يقبلوا باليسوع المسيحي وصلبوه ولذلك يجب ان يكونوا مشردين في الارض، وهناك مجموعة اخرى ارثوذكسية لروسيا تأثير قوي عليه، ولذلك فنحن أمام  مجرد أقلية عادية … بالمقابل نحن لسنا دولة عادية كما هو حال كل الدول، فنحن بحاجة الى العالم اكثر من كثير من دول اخرى في هذا العالم، ذلكم انه ليس  من السهل، على الاقل، بقاء دولتنا اذا لم يتم احترامنا من قبل  العالم … ونحن بحاجة الى يهود الشتات اكثر من حاجتنا للعالم، وكل ما نقوم به في هذه البلاد له أصداؤه في العالم وله اصداؤه بين يهود الشتات، ويمكن ان يؤثر عليهم، وكل الحاق ضرر بالعرب في دولة اسرائيل سيكون له صدى عالميا ليس له نظير … سيكون ذلك في الفاتيكان والدول الاسلامية ولدى كل اعدائنا في كل اماكن تواجدهم – ولا يكاد يوجد مكان في العالم ليس فيه اعداء لنا ولا ساميين فهذا العداء موجود منذ مئات السنين وقد ينجم عن ذلك الحاق ضرر بنا وباليهودية- شألتيئيل، دافيد بن غوريون  ص148-149”..

واضح مما سبق ذكره، أن بن غوريون نظر الى المسيحيين انهم ينتمون الى دائرتين، الاولى كونهم عربا ينظرون الى اليهود كمجموعة اقلية سرقت ارضهم واملاكهم والدائرة الثانية المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية وهذه الدائرة لا تعترف بإسرائيل كدولة يهودية لأسباب ايديولوجية-مسيحية لأنه في المعتقد المسيحي التقليدي ضربت على اليهود الذلة والمسكنة والشتات في الارض بسبب رفضهم دعوة المسيح عليه السلام وقتله وصلبه.

بن غوريون يرى انه لا بدَّ من الاخذ بعين الاعتبار هذا الموقف المسيحي العقدي التاريخي من اليهود، وواضح انه متخوف من ان أي خطوة ضد المسلمين والمسيحيين في اسرائيل سيكون لها ارتدادات على اليهود في الدول الاسلامية والمسيحية وبالتالي على اسرائيل وجودا وعدما.

على الاقل السياسة الاسرائيلية اتجاه المسيحين في اراضي عام 1948 وبعيد قيام اسرائيل مباشرة اخذت بعين الاعتبار ردود الافعال  في العالم المسيحي، ولذلك بقيت العلاقة بين الطرفين حذرة جدا ومعقدة  كما يجمع الباحثون الاسرائيليون في مسائل العلاقة بين المسيحيين والدولة الوليدة، فقد تأثرت سياسات المؤسسة الاسرائيلية مع الطوائف المسيحية سواء تلكم التي بقيت في اسرائيل او بعد احتلال ما تبقى من الارض الفلسطينية عام 1967 بمعطيين داخلي على مستوى الطوائف والكنائس، وخارجي على مستوى الدول التي تعتبر نفسها حامية لتلكم الطوائف وكنائسها خاصة الفاتيكان.

مسألة السيادة

منذ موافقة الحركة الصهيونية وقيادة “الييشوف” على قرار تقسيم فلسطين وقيام دولة  لليهود وأخرى للفلسطينيين وتدويل مدينة القدس ومن ثم اسرائيل عام 1948 واتخاذ الحكومة الاسرائيلية بعد اقل من ست وثلاثين ساعة من اعتراف الامم المتحدة بإسرائيل، بجعل القدس  مقرا للحكومة الاسرائيلية لم تتوقف للحظة مسألة السيادة على المدينة المقدسة، ولقد صرح بن غوريون أمام الكنيست في 10-3-1948 وكرر نفس التصريح تقريبا في 8-11-1949 “أن القدس اليهودية هي جزء حيوي لا يتجزأ من دولة اسرائيل” وفي الخامس من كانون اول من عام 1949 صرح بن غوريون أمام الكنيست ” … أنَّ الامة نفذت قسمها خلال 2500 عام منذ اوائل المسبيين على ضفاف نهر بابل بألا تنسى القدس.. وهذه الامة لن تقبل الى الابد بفصل القدس .. وان القدس اليهودية لن ترضخ لأية سلطة غريبة، بعد ان قام الالاف من ابنائها وبناتها للمرة الثالثة بتحرير وطنهم التاريخي وخلصوا القدس من الدمار والخراب .. فإنَّ الاسرائيليين سيبذلون ارواحهم من اجل القدس وبشكل لا يقل عن الانجليز من اجل لندن او الروس من اجل موسكو او الامريكيين من اجل واشنطن- سجل الكنيست مجلد رقم 221، ص135-” ومن خلال متابعات الكنيست الاسرائيلي وسياسات المقنن الاسرائيلي سنجد عملية تراكم مستمر لفرض السيادة “الاسرائيلية ” على مدينة القدس بشقيها وكلما تقدمت الايام بإسرائيل كلما نُزِعَ الخوف عنهم وتشددوا في مواقفهم من مسائل بسط النفوذ والسيادة ويبدو انه منذ احداث المسجد الاقصى وانتفاضة البوابات العام الماضي والمؤسسة الاسرائيلية تبحث عن وسائل عملية لفرض سيادتها وتأكيدها على هذه السيادة ويبدو ان البلدية  هي من الوسائل المثالية بالنسبة للإسرائيليين لفرض السيادة على المدينة وذلك من خلال تمرير سياسات المؤسسة وتؤكد الابحاث والدراسات التي راكمت موضوع السيادة الاسرائيلية على المدينة المقدسة ان المؤسسة الاسرائيلية استعملت ثلاثة ادوات مركزية تأسيسية لفرض هذه السيادة: البلدية، الجمعيات والمؤسسات الدينية الاستيطانية، الكنيست والقوانين التي تسن لحماية سلوكيات المؤسسة ذاتها وما يصدر عن البلدية والمؤسسات من اجراءات.

ما قامت به بلدية القدس مؤخرا بحق املاك واوقاف الكنائس في مدينة القدس لا يحمل فقط بعدا ماليا كما حاول البعض تفسيره بل فيه ابعاد أخرى تحمل في طياتها جس نبض للأمم المسيحية، على مثل هذا القرار وعلى ضوء قراءاتهم لردود الافعال ستحدد السياسات بشكل نهائي مع الاوقاف والمقدسات الاسلامية وخاصة الوقفيات الاسلامية وفي مقدمتها ساحات المسجد الاقصى المبارك، خاصة وان حكومة نتنياهو في حملة محمومة تهدف إلى اخراج نتنياهو من الفضائح التي وقع فيها وإبعاد الشارع عنها.

المؤسسة الاسرائيلية ومقابلها المؤسسات الدينية المسيحية وفي خلفها الدول والامم المسيحية قد دخلت جميعها في امتحان صعب .. امتحان على ضوء نتائجه ستحسم المؤسسة الاسرائيلية موقفها  في كيفية التعامل مع المقدسات الاسلامية والمسيحية، خاصة وان حراكا مسيحيا  بدأت تتجلى بعض من معالمه بعد ان افتضح امر ارباب الكنيسة الارثوذكسية والصفقات التي اجريت مع المؤسسة الاسرائيلية  منذ عدة عقود – وهو ما كانت الدولة العثمانية قد تنبهت له من تفريط كنائسي في اوقاف واملاك الكنيسة- علما ان هذه المؤسسة تنظر الى املاك الكنيسة الارثوذكسية وغيرها من الكنائس انها املاك لا تعود اليهم في الاصل ذلكم ان هذه الارض هي ملك خالص لليهود الذين عادوا اليها ولن يتركوها ابدا كما أشار بن غوريون في خطابات كثيرة اقتطفنا بعضا منها لتوضيح العلاقة بين الانسان/ الفرد اليهودي ومن يمثله أي المؤسسة والكنيسة بما تحمله من عقيدة وافكار والارض التي أسسوا عليها كنائسهم وأديرتهم.

من الواضح أن سياسات الاحتلال في المدينة المقدسة اتجاه املاك المسيحيين سواء  بفرض الضرائب او المصادرات يرتبط بعامل داخل مسيحي يتمثل بالقوة البشرية، فعددهم اليوم  في مدينة القدس وفق اكثر الاحصائيات تفاؤلا لا يتجاوز الاثني عشرة الف نسمة وهو ما يعني انهم  قرابة 3.3% من تعداد سكان المدينة العرب، وهذا بحد ذاته يغري المؤسسة الاسرائيلية على المسارعة في نهب هذه الاملاك والاوقاف فهي لا تملك كوادر بشرية تحمي هذه الاوقاف والمقدسات واذا ما نجحت المؤسسة بتمرير سياساتها على تلكم الاملاك والاوقاف، فلا نستبعد ذلك اليوم الذي يقفون فيه على عتبات مصادرة تلكم المقدسات وتدنيسها على غرار ما حلَّ بمقدسات المسلمين ابان النكبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى