الكنيست “يقيّد تسليم جثامين قتلى فلسطينيين” في قراءة أولى

صادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يفرض قيودًا على تسليم جثامين قتلى فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وذكرت القناة (20) المتخصصة بأخبار الكنيست (غير حكومية)، أن 57 عضوًا بالبرلمان صوّتوا لصالح مشروع القانون، مقابل معارضة 11.

ويحتاج مشروع القانون، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي إلى المصادقة عليه بالقرائتين الثانية والثالثة، حتى يصبح نافذًا.

وينص مشروع القانون على إعطاء الشرطة صلاحية وضع شروط، لدفن جثامين الفلسطينيين من منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية أو احتجاز جثة المنفذ.

وبموجب مشروع القانون “لا تعيد الشرطة الجثث (لذويهم)، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب”.

وتمنح المحكمة العليا صلاحية الرقابة القضائية على هذه الأوامر التي تصدرها الشرطة الإسرائيلية، وفقًا لمشروع القانون.

وجاء في تبرير مشروع القانون أن “موجة العمليات التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 تميزت بعمليات نفذت من قبل أفراد؛ الأمر الذي دفع إلى مناقشة سياسة احتجاز جثث منفذي العمليات”.

وتحتجز السلطات الإسرائيلية 253 جثمانًا لقتلى فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16 منذ أكتوبر 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (غير حكومية).

ويأتي مشروع القانون ضمن ترسانة قوانين إسرائيلية، يشكو الفلسطينيون من أنها تستهدف ترسيخ احتلال أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم.

وتتسارع التحركات الإسرائيلية في الكنيست ضد الفلسطينيين منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبار القدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل.

ولا يعترف المجتمع الدولي باحتلال إسرائيل للقدس الشرقية، عام 1967، ولا ضمها إليها، عام 1980، واعتبارها مع القدس الغربية “عاصمة موحدة وأبدية” لها، مقابل تمسك الفلسطينيين بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة.