أخبار رئيسية إضافيةمقالات

بين حريق المسجد الأقصى وآفة الجريمة والعنف

يوسف كيال

عاش أبناء شعبنا الفلسطيني والأمة الإسلامية بشكل عام ذكرى مرور 54 عامًا على إقدام المأفون مايكل دنيس روهان بارتكاب جريمة إحراق المسجد الأقصى وبالتحديد يوم 21.8.1969.

تمر هذه الذكرى- للأسف- مع نُدرة الوقوف عليها سواءً جماهيريًا أو حزبيًا، مما يستدعي تأكيد المؤكد بأن هذا الغياب شبه المطلق للتفاعل مع هذه الذكرى الكارثية في تاريخ شعبنا يتساوق- من غير قصد- مع مرامي سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتغييب الذاكرة الفلسطينية، والتي ربما تجد لها تربة خصبة في أرضية واقع اجتمعت فيه عوامل كثيرة لا تصب في مصلحة ديمومة تَصَدُّر المشروع الوطني عند أبناء شعبنا، وتتراوح هذه العوامل بين تواطؤ بعض الحكام العرب وانحسار العمل السياسي، وعدم ارتقاء مستوى الذين يقودون المشروع الوطني إلى مستوى أهمية القضية، الانقسام وغياب التكامل في الوعي الوطني عند قطاع واسع من أبناء شعبنا، وأخيرًا: تفشي وباء الجريمة، الذي نقف عاجزين عن وقفه أو حصره إن لم نستطع اجتثاثه.

لا شك أن استراتيجية المؤسسة الاسرائيلية في تغييب الذاكرة الوطنية وإعادة ترتيب الأولويات عند الإنسان الفلسطيني، بحيث لا تكون الثوابت الوطنية في أعلاها، قد “حققت نجاحاً” إلى حد ما، وتمكنت بأدواتها المختلفة من إشغال الإنسان الفلسطيني بقضايا هي بالأساس من المسلمات والمفهوم ضمنًا تَوَفُّرِها، كالأمن ولقمة العيش والمسكن والأمان الاجتماعي والحصول على تعليم بجودة عالية وبيئة مقبولة.

إن من أهداف المؤسسة الاسرائيلية أيضًا إشغال فلسطينيي الداخل عن القضايا المصيرية التي يرتبط بها مستقبلهم وديمومة هويتهم الوطنية النقية كحق تقرير المصير والحفاظ على المقدسات واللغة والحضارة والثقافة والعيش بكرامة وحرية على الأرض.

ان غياب التفاعل الجماهيري والحزبي عن محطات من الذاكرة الفلسطينية مثل حرق المسجد الأقصى، أو مجزرة المسجد الإبراهيمي وغيرها، هو ناقوس خطر، على الإنسان الفلسطيني أن يتنبه له، فعين على قضايانا اليومية من مشاكل المسكن والجريمة والتعليم والقضايا المعيشية الأخرى، وعين أخرى يجب ألا تغفل عن ثوابتنا الوطنية والتنبه لما تخطط له المؤسسة الاسرائيلية، فلا قوى تقدر على كبح ثوران الحس الوطني ليبقى في سلم أولويات الهوية الوطنية وما تحويه، وبالتالي تلبية استحقاق الثبات عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى