مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة “يونيفيل” في لبنان عاماً إضافياً

مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) سنة جديدة، بعدما وافقت على ذلك 13 دولة، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.

وقبيل التصويت، قال مصدر مقرب من وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إن “فرنسا قدّمت تعديلات على الصيغة التي كان لبنان قد أبدى اعتراضه عليها حول حرية حركة (يونيفيل)”، وأدرج في نص المسوَّدة بند “التنسيق مع الحكومة اللبنانية بشأن الدوريات التي تقوم بها في نطاق عملها”.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إنّ “لبنان متمسّك برفضه توسيع حركة يونيفيل، والتحرّك من دون تنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، ويرفض أن يعطي الشرعية لنقل ولاية يونيفيل من الفصل السادس (وفق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الصادر عام 2006، والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية) إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة)”.

ومن نقاط الخلاف التي برزت حول مسوَّدة مشروع قرار التجديد لقوات “يونيفيل” التي ينتهي اليوم تفويضها، أن بعض الدول، ولا سيما المعارضة لحزب الله، تتمسك بالبند الذي أدخل العام الماضي إلى قرار التمديد، وينصّ على أن “قوات الأمم المتحدة المؤقتة لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل”.

ويدعو القرار إلى “ضمان حرية حركتها، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة”، علماً أن هذا التعديل أثار وقتها امتعاض حزب الله الذي أبدى اعتراضه عليه، وهاجم وزير الخارجية اللبناني لسكوته عنه، ولا يزال يتشدّد في رفضه له.

واستبق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قرار مجلس الأمن بتلويحه بأنه سيكون “حبراً على ورق”، خصوصاً إذا لم يُؤخذ بالموقف اللبناني الرسمي الرافض لتحرّك يونيفيل من دون إذن وتنسيق مع الجيش اللبناني.

ونبّه نصر الله إلى تداعيات هذا القرار من حيث وقوع إشكالات مع أهالي بلدات جنوبية، وذلك على غرار ما حصل خلال الفترة الماضية، مثل مقتل الجندي الأيرلندي شون روني، وإصابة ثلاثة آخرين، في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما أُطلق الرصاص على سيارتهم المدرعة في أثناء مرورها في منطقة العاقبية جنوباً، واتهم القضاء العسكري اللبناني خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء.

في سياق متصل، نال ملف التجديد لـ”يونيفيل” حيزاً من المحادثات التي أجراها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين مع المسؤولين اللبنانيين أمس الأربعاء، وخصوصاً مع رئيس البرلمان نبيه بري.

وقال مصدرٌ مقرب من بري، إنّ “هوكشتاين أكد وجوب منح يونيفيل حرية الحركة للقيام بمهامها، كما حماية طواقمها، خصوصاً أن المرحلة اليوم دقيقة وتستوجب تعزيز الأمن في الجنوب، مع بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز، كذلك أعرب عن قلقه من التوترات التي حصلت أخيراً، ولا سيما بين حزب الله والجانب الإسرائيلي، على خلفية إزالة الخيام، وسط إصرار إسرائيل على إزالة خيمة حزب الله في مزارع شبعا”.

وأشار المصدر إلى أن “الرئيس بري شدّد على أهمية دور (يونيفيل) في الجنوب والحاجة إليه، مبدياً بعض الملاحظات على أدائها في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة، وأكد ضرورة التنسيق مع الجانب اللبناني الرسمي حفاظاً على سيادة لبنان”.

وشدّد بري، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أمس الأربعاء، أمام الموفد الأميركي، على “ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701، وعلى عمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) منذ عام 1978 وحتى الآن، وأن لبنان حريص جداً على المحافظة على الاستقرار كما حرصه على سيادته على كامل التراب اللبناني”.

المصدر: العربي الجديد