سموتريتش يوافق على تحويل الميزانيات التي جمّدها للسلطات العربية ضمن آلية للرقابة
تقرر في نهاية جلسة عقدت الليلة (الاثنين) بين رؤساء السلطات المحلية العربية ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش ووزير الداخلية موشيه أربيل، أن الميزانيات المخصصة للسلطات العربية وجُمدت بقرار من وزير المالية سيتم تحويلها للسلطات العربية من خلال وزارة الداخلية.
وبحسب إعلان مشترك للأطراف، “ستقوم وزارة الداخلية بتوزيع الأموال للسلطات العربية وفق آلية للرقابة تقررها الحكومة”. في الجلسة المذكورة التي عقدت في مقر وزارة الأمن بتل أبيب، شارك رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار والمدير العام للشرطة كوبي شبتاي.
من طرف السلطات المحلية العربية، شارك كل من: رئيس مجلس عارة عرعرة ورئيس اللجنة القطرية مضر يونس، رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد، رئيس بلدية الطيبة شعاع مصاروة، رئيس مجلس كفر برا محمود عاصي، رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي، رئيس مجلس طوبا الزنغرية وسام عمر، رئيس مجلس جسر الزرقاء مراد عماش، رئيس مجلس عبلين مأمون الشيخ أحمد، رئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي، رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير، رئيس مجلس كفر كنا عز الدين أمارة، رئيس مجلس زيمر تميم ياسين، رئيس مجلس يافة الناصرة ماهر خليلية.
وذكر سموتريتش خلال الاجتماع، أنه سيعمل على سنّ قانون من أجل فرض رقابة على الميزانيات قبل تحويلها للسلطات المحلية، فيما دعا إلى العمل من أجل محاربة الجريمة بالمجتمع العربي من خلال تحويل ميزانيات ونصب كاميرات مراقبة في البلدات العربية.
وذكر مقربون من سموتريتش أنه “عمل على مدار الأيام الماضية من أجل الرقابة وضمان عدم وصول الميزانيات إلى منظمات الإجرام، كما أنه تعهد بتحويل عشرات الملايين للشرطة من أجل تمويل وسائل تكنولوجية جديدة من أجلها محاربة الجريمة في المجتمع العربي”.
وبناء على مخرجات الاجتماع، من المزمع أن تقوم وزارة المالية بتحويل الميزانيات إلى وزارة الداخلية خلال 3 أسابيع، على أن تقوم الأخيرة بتحويلها إلى السلطات المحلية العربية.
وفي سياق الجريمة، شدد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، على ضرورة إنشاء قناة تواصل مع رؤساء السلطات المحلية العربية.
وأكد بار خلال اللقاء أنه سيتم العمل من أجل منع تدخل منظمات الإجرام في الانتخابات المقررة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
وكانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قد لوّحت السبت الفائت، بالإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في بداية أيلول/ سبتمبر القادم، في حال عدم التجاوب مع مطالبها، فيما دعت إلى مؤتمر صحافي شامل خلال الأيام القريبة القادمة.
ومما يذكر أن المئات من رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية العربية تظاهروا الأسبوع الماضي في القدس، احتجاجا على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في المجتمع العربي.
