ما هي دوافع رئيس السلطة الفلسطينية بإقالة عدد كبير من المحافظين؟

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الخميس، مرسوما بإحالة عدد من المحافظين للتقاعد.

ومن بين 16 محافظا احتفظ أربعة بمناصبهم، فيما تم إقالة الآخرين.

ولم يتم تعيين أحد محلهم حتى الآن، بل شُكلت لجنة رئاسية لتوصية المرشحين المناسبين للرئيس عباس.

وأثارت تلك المراسيم جدلا واسعا، فعلى الرغم من أن قرارات عباس قد يكون له تداعيات على سياسة حركة “فتح”، وهيبة “السلطة الفلسطينية” في أعين الناس، فإن هناك ما يبرر قدراً من الشك حول أهميته، وفق تقرير لـ”معهد واشنطن”.

ووفقاً للقرار الرئاسي رقم 22 (2003)، يُعتبر المحافظ في السلطة الفلسطينية “الممثل الشخصي للرئيس” و”أعلى سلطة في محافظته”، ويتمتع بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بالشؤون المدنية والأمنية، من بينها صلاحية ممارسة الاحتجاز الوقائي للأفراد. ويدير مكتب الرئيس كافة الأمور المتعلقة بالمحافظين، ما يجعل شاغلي هذا المنصب من أقوى المسؤولين في الجهاز الإداري “للسلطة الفلسطينية”. كما ويتم اختيار معظم المحافظين من شاغلي المناصب العليا في حركة “فتح” والأجهزة الأمنية، ما يرفع سقف السلطة في المنصب ويجعله مركزاً سياسياً وإدارياً.

ووفق التقرير، فقد صدر المرسوم الجديد في ظل تفاقم حالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية؛ بسبب الاحتكاكات المتزايدة مع الاحتلال الإسرائيلي والسخط المحلي من “السلطة الفلسطينية”، ما جعل المحافظين أهدافاً متكررة للغضب العام.

لا يزال الدافع وراء الإعلان غير واضح حالياً، كما أن نص المرسوم لا يقدم أي سبب. ولكن أياً كانت الغاية من القرار، فقد تترتب عليه أربعة تأثيرات ملحوظة.

أولاً، من المرجح أن يستخدم مسؤولو السلطة الفلسطينية القرار لتهدئة المخاوف الدبلوماسية الدولية بشأن قبضتهم على السلطة. فمنذ بعض الوقت، يعرب المحاورون الإقليميون والدوليون عن مخاوفهم البالغة بشأن سوء الحكم والركود السياسي في السلطة الفلسطينية.

كما أن المناصب الشاغرة الجديدة والمدة الطويلة التي ستستغرقها اللجنة لملئها ستفتح ساحة أخرى من المنافسة بين كبار مسؤولي حركة “فتح”، الأمر الذي قد يصرفهم عن المسؤوليات الأخرى في أثناء تنافسهم على المناصب المهمة. ونظراً لأهمية الولاء الشخصي في التعيينات للمناصب الرفيعة في السلطة الفلسطينية، سيستفيد عباس سياسياً من هذه المنافسة – ولو أن بعض المحافظين المخلوعين قد أنشأوا قاعدة داعمة لهم في أوساط الناشطين المحليين من حركة “فتح”، ما قد يؤدي إلى إثارة التوترات داخل الحركة.

وما يبقى أقل تأكيداً هو تأثير القرار على الدعم الشعبي “للسلطة الفلسطينية”، التي تتراجع شعبيتها باطراد. إلا أن التقرير يرجح ألّا يترك هذا النهج تأثيراً دائماً على الوضع المحلي للسلطة الفلسطينية في غياب إصلاحات أكثر أهمية.

ويشير التقرير إلى أهمية القرار بالنسبة إلى شمال الضفة الغربية، ولا سيما نابلس وجنين. ففي الأشهر الأخيرة، اشتبك محافظا هاتين المنطقتين مراراً وتكراراً مع جماعات مسلحة ناشئة حديثاً مثل “عرين الأسد” و”لواء جنين”، وأدت بعض المواجهات إلى اندلاع أعمال عنف في جنين. ويتساءل المعهد حول ما إذا كانت تلك الجماعات ترى في خطوة عباس غصن زيتون أم فراغا سياسيا وأمنيا يجب استغلاله.

في الوقت الراهن، يكتنف القرار الغموض الذي عادةً ما تتصف به “السلطة الفلسطينية”، ما يجعل من الصعب التكهن بغاية القرار وتأثيره المحتمل. ولعبّاس سجلّ حافل في استخدام الإعلانات المحلية المؤثرة لإعطاء شعور بالحركة من دون إحداث تغيير حقيقي.

وينصح التقرير الحكومة الأمريكية أن تراقب عن كثب تأثير القرار على السياسات العليا لحركة “فتح” والوضع العام “للسلطة الفلسطينية” والجماعات المسلحة في الضفة الغربية، فمن السابق لأوانه اتخاذ موقف بشأن الإجراء في الوقت الحالي.