عشر سنوات على انقلاب السيسي ضد الرئيس محمد مرسي

الإعلامي أحمد حازم

 قبل عشرة أعوام وبالتحديد في الثالث من يوليو/ تموز عام 2013 شهدت مصر انقلابا عسكريا قام به اللواء عبد الفتاح السيسي ضد نظام الشرعية بقيادة الراحل محمد مرسي السياسي والاستاذ الجامعي والرئيس الخامس لمصر، وأول رئيس مدني منتخب للبلاد، حيث فاز في انتخابات الرابع والعشرين من شهر حزيران/ يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين وتولّى مهام منصبه في الثلاثين من الشهر نفسه.

قام المتواطئ السيسي بانقلابه على الرئيس مرسي الذي عيّنه في 12 أغسطس/آب 2012 قائدا عاما للقوات المسلحة وبعدها وزيرا للدفاع، في أول وزارة شكّلها هشام قنديل بولاية الرئيس مرسي. وأتى السيسي ليخلف المشير محمد حسين طنطاوي الذي أحيل إلى التقاعد.

لم يتم ابعاد الرئيس مرسي عن الحكم بسبب تقصير أو خيانة -لا سمح الله- بل بسبب التآمر عليه ممن عينه وزيرًا للدفاع، أي من السيسي نفسه الذي رد جميل التعيين بانقلاب خسيس مع أعداء الشعب المصري. خلفية الانقلاب واضحة جدًا: مؤامرة على تغيير النظام الشرعي بعد افتعال أزمات اجتماعية مقصودة: منها أزمة انقطاع الكهرباء وعدم توفر وقود السيارات واسطوانات الغاز. وبقي الرئيس مرسي معتقلًا منذ تاريخ عزله، حتى وفاته في العام 2019.

ما هي حقيقة خلفية الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي كان رئيس حزب “الحرية والعدالة” بعد تأسيسه وكان عضوًا في مكتب إرشاد “الإخوان المسلمين” ونائبا سابقا بمجلس الشعب المصري دورة 2000 – 2005؟ اسمعوا الحكاية: الرئيس مرسي هدد بإعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد ردًّا على تلويح أمريكا بوقف معونتها المادية لمصر بسبب قضية التمويل الأجنبي. لم يرق للإدارة الأمريكية ولإسرائيل هذا التهديد، وأرادوا الانتقام منه على جرأته بالإعلان عن إعادة النظر في اتفاق التطبيع المصري مع إسرائيل، ودفع ثمن تصريحاته بانقلاب عليه ممن رقاه الى منصب وزير دفاع.

في الثالث من تموز/ يوليو 2013 أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بدستور 2012، كما تمّ قمع الاحتجاجات المؤيدة لمرسي وارتكاب مذبحة الاعتصامات المؤيدة لمرسي في 14 أغسطس 2013 حيث قتل 2600 شخص على أيدي الشرطة والجيش. حتى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش ” تحدثت عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ووصفت المذبحة بأنها: “واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث”.

الانقلاب الذي قاده السيسي ضد الشرعية هو وصمة عار على جبينه وعلى جبين كل من أيّده ودعمه في عزل رئيس منتخب خدمة لمصالح ضد الشعب المصري. الانقلابيون يسمون يوم الثالث من يوليو/تموز يوم ثورة. هم يسمونه كما يشاؤون، لكن الحقيقة انه لم يكن يوم ثورة، بل يوم تآمر على الشرعية.

وأخيرًا… تصوروا أنَّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعث ببرقية تهنئة الى زميله في الخيانة السيسي يهنئه فيها بهذا اليوم الانقلابي. فعلًا من لا يستحي يفعل ما يشاء. فما بالك إذا كان عديم الحياء خائنًا لشعبه؟