ضمن مخطط تهويد الجليل.. الحكومة الإسرائيلية تعتزم شرعنة بؤرة استيطانية قرب “عيلبون”

ذكرت صحفية “هآرتس” اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة اليوم على شرعنة البؤرة الاستيطانية المسماة “رمات أربيل” في منطقة الجليل الأسفل بالقرب من قرية “عيلبون” وذلك ضمن مخططاتها لتهويد الجليل.

واستولت 4 عائلات يهودية على الأرض قبل سنة وتقطن في بيوت متنقلة. وتقدم بطلب المصادقة على شرعنة البؤرة وزير الإسكان يتسحاق غولدكنويف، ووزير استيعاب الهجرة اوفير سوفر، ووزير النقب والجليل والمناعة القومية يتسحاق فسلالوف ووزير الاستيطان اوريت ستروك.

وفي آب/أغسطس الماضي، اقتحمت مجموعة من إرهابيي تنظيم “شبيبة التلال” الاستيطاني قطعة أرض بملكية خاصة تعود للمواطن محمد زعل سويطي (85 عاما) من قرية عيلبون، تقع على بعد 3 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من عيلبون، لإقامة بؤرة استيطانية باسم “رمات أربيل”.

وبحسب الصحيفة، أخلت الوحدة القطرية لإنفاذ قانون الأراضي التابعة لوزارة المالية بيتين متنقلين (كرافانين)، من أصل أربعة بيوت متنقلة) في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في أعقاب شكوى قدمها مجلس عيلبون المحلي.

إلا أن محكمة الصلح في طبرية منعت إخلاء البيتين المتنقلين الآخرين، وأصدرت قرارا يقضي بتأخير تنفيذ إخلائهما، مستجيبة بذلك لطلب المستوطنين. وفي اليوم التالي، أدخل المستوطنون إلى هذه البؤرة الاستيطانية بيوتا متنقلة أخرى.

وزعمت إحدى المستوطنات والمبادرة لإقامة هذه البؤرة الاستيطانية، بيلا إرليخ، أنه “لن نجلس في البيت ونشاهد كيف يسيطر البدوي الذي يسكن هذه الأرض على المزيد من الأراضي ولا أحد بفعل شيئا”.

ونص الاتفاق الائتلاف بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية على أن تقر حكومة نتنياهو مجددا إقامة مستوطنة في الأراضي نفسها، بعد أن كانت حكومة أريئيل شارون قد صادقت على إقامتها لأول مرة، في العام 2002، ورفض المجلس القطري للتخطيط والبناء هذا القرار، في العام 2013.

وجاء في قرار المجلس القطري للتخطيط والبناء حينها أن رفض قرار إقامة المستوطنة سببه وجود بلدات يهودية في المنطقة تضم آلاف الوحدات السكنية التي لم يتم إسكانها، وعلى إثر الرغبة بمنع إلحاق أضرار بمناطق مفتوحة قدر الإمكان.

وقبل أسبوعين من تشكيل حكومة نتنياهو الحالية، في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، جرى احتفال في الأرض التي تتواجد فيها البؤر الاستيطانية العشوائية “رمات أربيل”، بمشاركة أعضاء كنيست من أحزاب الليكود والصهيونية الدينية و”عوتسما يهوديت”، وقسم منهم بادروا إلى مشروع قرار شرعنة هذه البؤرة اليوم.

وخلال هذا الاحتفال، قالت رئيس حركة “نحالا” الاستيطانية، دانييلا فايس، المسؤولة عن إقامة عدد كبير من البؤر الاستيطانية العشوائية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، إنه “قبل قرابة خمسين عاما، بدأنا بالاستيطان اليهودي الأول في السامرة (بمستوطنتي) ألون موريه وكدوميم. وأريد أن أقول لرئيس المجلس إن هذه (المستوطنة) الصغيرة ستصبح كبيرة، وأنا أراها عملاقة منذ الآن، وليس رمات أربيل فقط وإنما الاستيطان كلّه في الجليل الذي سيصل إلى ملايين. ولا شيء قانوني أكثر من رمات أربيل في الجليل”.

وكتبت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، في تويتر أنه “نضع الشمال في المركز. ويوم الأحد القريب، قرار للحكومة على إقامة رمات أربيل، حجر هام في الطريق إلى دفع الاستيطان في الجليل، تعاون بين الوزارات. نلجم تدهور منذ سنين في الجليل، وندفع رافعة استيطانية تدفع ازدهار المنطقة قدما. لأنك ستحصل على ما تختاره”.

واعتبر رئيس المجلس الإقليمي “الجليل الأسفل”، نيتسان بيلغ، أنه “أرحب بقرار الحكومة بتخصيص الموارد لتخطيط رمات أربيل، كجزء من رؤيتي للحاجة إلى توسيع الاستيطان اليهودي في الجليل. وسنساعد في رصد أراضي الدولة المحاذية للبؤرة الاستيطانية القائمة عمليا في الأرض اليوم، وسنقود في المجلس والوزارات ذات العلاقة تخطيط المستوطنة”.