مقتل حارس رئيس بلدية الطيبة في جريمة إطلاق نار

قتل حارس أمن شخصي لرئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور، في جريمة إطلاق نار ارتكبت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، عشية عيد الفطر، وسط تصاعد مستمر لمستوى الجريمة في المجتمع العربي.

وعُلم أن الجريمة ارتكبت أمام منزل رئيس البلدية، بالقرب من المنطقة الصناعية في الطيبة.

والضحية هو الشاب أدير وهيب غانم (25 عاما) من سكان قرية المغار شمالي البلاد.

ونقل المصاب وهو في حالة خطيرة إلى مستشفى “مئير” في كفار سابا، قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة.

وفي التفاصيل، جاء أن مجهولا اقترب من مدخل منزل رئيس البلدية، حيث تواجد حارس الأمن، وأطلق عليه الرصاص من مسافة قريبة.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الجريمة، وقامت بإغلاق المنطقة.

وفي بيان صدر عنها، أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، “جريمتي إطلاق النار على بيت رئيس بلدية الطيبة، منصور، ومقتل الحارس الشاب غانم”، وحمّلت “حكومة إسرائيل وأجهزة المخابرات وتطبيق القانون، المسؤولية الكاملة عن استفحال الجريمة في مجتمعنا العربي، التي تسجل حتى الآن، زيادة بنسبة 50% عما كان في عام الذروة، في العام الماضي”.

وقالت المتابعة، في بيان، إنها “ترى بإطلاق النار على بيوت منتخبي الجمهور، هو خط أحمر إضافي، وتهديد أشد للسلم المجتمعي والأمن والأمان”، وأضافت أنه “حينما نحمّل المسؤولية لحكومات إسرائيل ولأجهزة المخابرات وتطبيق القانون، أولها الشرطة”.

وأضافت أن “هذا يستند إلى اعترافات مباشرة من وزراء وقادة شرطة، أكدوا فيها أن الشاباك يحمي عصابات الإجرام، ويعرف تماما حركة انتشار السلاح في مجتمعنا العربي، الذي بغالبيته الساحقة يأتي من الجيش الإسرائيلي؛ إذ تسارع الشرطة في العديد من الحالات إلى ذكر خلفية عدد من الجرائم، وكأنها صراع بين عصابات، وتسميها باسمها”.

وتابعت المتابعة أنه “في حالات أخرى يتم فيها استخدام السلاح ويطاول المجتمع اليهودي، فإننا نرى سرعة حركة الشرطة في وضع اليد على الجناة والمنفذين، ما يؤكد أن أجهزة الشرطة والمخابرات قادرة تماما على وضع حد لهذه الظاهرة، لكنها ظاهرة معنية بها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة”.

واعتبرت أن مما يدل على ذلك “تصريح قائد الشرطة العام، يعقوب شبتاي، الذي قال لوزيره قبل نحو شهر إن ‘القتل هو عقلية العرب‘، وهو تصريح عنصري حقير، مضمونه كاذب كليا، وهو إدانة لشبتاي وكل حكومته وأجهزتها”.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع عام 2023 نحو 48 قتيلا. وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.