الكنيست تصادق على قانون سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين

صادقت الهيئة العامة للكنيست، نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست ومعارضة تسعة أعضاء.

ويسمح القانون لوزير الداخلية بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين بجريمة “إرهابية” وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

وجاء في تعقيب مركز “عدالة” على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في الكنيست، أن “أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين”.

وأضاف أنه “لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني”.

والقانون هو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء؛ وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، “منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد”.

ووفقا لمشروع القانون يجب أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يومًا، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يومًا”.

ويقضي القانون بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى “تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية” وأدينوا بـ”تنفيذ عمل إرهابي”. ويقترح مشروع القانون “ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة”، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية ولاحقا في قراءة أولى.

وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على القانون، بالقول: “صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون رئيس الائتلاف أوفير كاتس برفض الجنسية وترحيل الإرهابيين. ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة”.

وقال رئيس الائتلاف وأحد المبادرين لمشروع القانون، كاتس، إن “هذه الخطوة هي فجر حقبة جديدة، وسيتبعها العديد من الخطوات. الإرهابيون الذين يتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية سيطيرون من هنا إلى غزة ورام الله، حان وقت الردع”.

بدوره، ادعى عضو الكنيست عن المعارضة وأحد المبادرين لمشروع القانون، زيئيف إلكين، أنه “لا يوجد قانون أكثر عدلاً من هذا القانون”.

ورغم اعتبارها أن القانون يحتوي على “مشاكل دستورية”، إلأ أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تعتزم الدفاع عن مشروع القانون أم المحكمة العليا، بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.