“الوزارية للتشريع” تصادق على مشروع قانون سحب المواطنة من عائلات أسرى وشهداء وطردهم

جرت أمس الأحد المصادقة في اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة من عائلات أسرى وشهداء يحملون الهوية الزرقاء وطردهم، في حين تقرر طرح القانون للتصويت بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء المقبل.

ووفق مشروع القانون، فإنه في حال قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أن فردا في عائلة منفذ عملية “علم مسبقا بخطته لتنفيذ عملية، أو عبر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، فإن بإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى خارج دولة إسرائيل أو إلى مناطق تحت سيطرتها”.

كما صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون لتعديل “قانون فك الارتباط” من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، من العام 2005، وبموجب التعديل سيتم إلغاء البنود فيه التي تحظر على الإسرائيليين الدخول والمكوث في مناطق جرى إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط، وبضمن ذلك البؤرة الاستيطانية العشوائية “حوميش” في شمال الضفة.

جدير بالذكر أنّ السلطات الاسرائيلية مع صعود أحزاب اليمين الفاشي إلى الحكم صادقت على عدّة قوانين عنصرية لقوننة الجرائم بحق الفلسطينيين. ومن بين تلك القوانين الأشد عنصرية مصادقة الكنيست، في 30 يناير/ كانون الأول 2023، بالقراءة الأولى على مشروع “قانون لسحب المواطنة أو الإقامة الأسرى الفلسطينيين” أي على كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة برام الله، وذلك بتأييد 89 عضوًا ومعارضة 8 أعضاء.