محللون: إضعاف الجهاز القضائي سيلحق ضررا غير مسبوق بالاقتصاد الإسرائيلي

وقع مئات الاقتصاديين الإسرائيليين، على عريضة، اليوم الأربعاء، حذروا فيها من أن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي، ستلق ضررا “غير مسبوق” بالاقتصاد الإسرائيلي، وذلك غداة تعبير محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، عن مخاوفه من أن تؤدي الخطة القضائية إلى الإضرار بشدة بالتصنيف الائتماني لإسرائيل.

وتضمنت العريضة تحذيرًا من الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب الإجراءات التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرارها خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني، على غرار الإجراءات المتخذة في دول مثل بولندا وهنغاريا.

ومن بين الموقعين على العريضة البروفيسور دانيال كانهمان، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2002، والرئيس السابق للمجلس الاقتصادي الوطني، البروفيسور يوجين كيندل، والبروفيسور مانويل تراختنبرغ، ونائب محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور عومر موآب، والمدير العام السابق لوزارة المالية، البروفيسور آفي بن-باسات، وغيرهم من كبار الخبراء والعلماء الاقتصاديين في إسرائيل.

وجاء في العريضة أن “الاقتصاد الإسرائيلي يحظى بتقدير كبير من قبل المؤسسات وهيئات التصنيف الاقتصادي الدولية، والإضرار باستقلالية القضاء سيزيد بشكل كبير من احتمالية الإضرار بالتصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية، وبفرص تجنيد الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية”.

وحذر الاقتصاديون من تقليص الاستثمارات في قطاع “الهايتك” الإسرائيلي. وقالوا إن “هناك قلقا بالغا من أن يؤدي إضعاف النظام القضائي إلى أضرار طويلة الأمد لمسار نمو الاقتصاد ونوعية حياة سكان إسرائيل”، وأشاروا إلى “دراسات سابقة أجراها اقتصاديون حائزون على جائزة ‘نوبل‘، أثبتت أن وجود قوة سياسية كبيرة في أيدي المجموعة الحاكمة دون ضوابط وتوازنات قوية، قد يؤدي بالبلاد إلى التخلف الاقتصادي”.

وشدد الخبراء على أن “الضرر الذي قد يلحق بقدرة الحكومة والشركات في قطاع الأعمال على زيادة مصادر التمويل، سيؤدي إلى انخفاض في نطاق الاستثمارات، وهذا سيضر أولاً وقبل كل شيء بصناعة الهايتك الإسرائيلية، محرك نمو الاقتصاد”.

وتقوعوا أن “يتفاقم هذا الضرر في ظل الأزمة الحالية في قطاع الهايتك”، وأشاروا إلى أن ذلك سيؤدي إلى “قيام شركات بنقل مراكزها إلى الخارج”. وأضافوا “علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الجمع بين الضرر الذي يلحق بصناعة الهايتك والضرر الذي يلحق بحقوق الفرد بسبب إضعاف النظام القضائي إلى ظاهرة ‘هجرة الأدمغة‘ – الهجرة التي لها عواقب على مناعة الاقتصاد الإسرائيلي”.

كما أشاروا إلى أنه “من دون قيود فعالة على سلطة المؤسسات الحكومية، تزداد التشريعات الشخصية ويضعف الجهاز البيروقراطي ويصبح غير مهني”، وحذروا من “زيادة في مستوى الفساد” على غرار هنغاريا وبولندا، وقالوا إن “الضرر الذي قد يلحق بجودة المؤسسات الحكومية يكاد يكون غير قابل للإصلاح”.

وشددوا على أن “التوازن المؤسسي يدعم النمو حساس، والانحراف عنه يمكن أن يكون طويل الأمد، لأن المؤسسات السياسية والاقتصادية الضارة تميل إلى إدامة نفسها على مدى عقود عديدة”. وختم خبراء الاقتصاد عريضتهم بالتخذير “بشدة من المبادرات الحالية للائتلاف، والتي تعني تغييرًا جذريًا في نظام الحكم في إسرائيل وخطرًا على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي”.