بركة وخطيب يندّدان بقرار المحكمة تمديد الاعتقال الإداري للشابين معتصم محاميد وأحمد مرعي

طه اغبارية
ندّد رئيس لجنة “المتابعة” العليا للجماهير العربية، السيد محمد بركة، ورئيس لجنة “الحريات” المنبثقة عن “المتابعة” الشيخ كمال خطيب، بقرار المحكمة المركزية في مدينة حيفا، صباح اليوم الأحد، المصادقة على تمديد الاعتقال الإداري للشابين معتصم محاميد من قرية معاوية، وأحمد بلال مرعي من عرعرة، لأربعة أشهر إضافية، والذي أصدره وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي.
وأشار بركة وخطيب إلى أن “لجنة المتابعة” ستبحث في اجتماعها الخميس القادم، حيثيات تمديد اعتقال محاميد ومرعي وسبل التصدي لهذا القرار والاحتجاج عليه في فعاليات يعلن عنها لاحقا.
وقال رئيس “المتابعة” لـ “موطني 48”: “هذا القرار يمثل تعبيرا عن حالة عامة وتصعيد شامل ضد المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وليبرمان يرى في هذا رافعة لأجنداته وبرامجه العنصرية، لكن الوقاحة في التمديد في أنه كان مخالفا، لما قالته المحكمة عند التمديد الثاني للشبان، إذ أعطت انطباعا في أنه سيتم تسريحهم بعد 4 أشهر، واضح أن ليبرمان يتصرف كوحش يريد أن يعبث بكل شيء، وهذا بالمناسبة يميز كل المشهد السياسي في المرحلة الراهنة، حيث تريد حكومة نتنياهو أن تقيم مجدها من خلال التحريض على الجماهير العربية”.
وتابع بركة: “نؤكد استمرار مساندتنا للشبان المعتقلين وعائلاتهم، ولكن يجب علينا أيضا أن نكون مستعدين لما هو أكثر من ذلك في المرحلة القادمة، فخطر التصعيد في التشريع وفي الممارسة على الجماهير العربية وارد، ولكن المفتاح للتصدي لكل ذلك، يكون من خلال تعزيز عوامل المناعة والوحدة بين أبناء الشعب الواحد، لا سيما اننا مقبلون على انتخابات السلطات المحلية هذا العام، مع ما تحمله من إمكانية لمشاحنات وغيرها من الأمور، التي علينا تجنبها من أجل الوقوف والتصدي للمرحلة المقبلة بكل ما تحمله من تحديات”.
ونوّه رئيس “المتابعة”: “سنطرح في اجتماع اللجنة، الخميس القادم، موضوع تمديد الاعتقال بحق الشابين محاميد ومرعي، ولجنة “الحريات” تتابع هذا الملف وغيرها بشكل متواصل ونحن معها، سنتشاور في سبل العمل والتصدي لهذا القرار على الصعيدين الشعبي والقضائي، مع المكونات السياسية والمؤسسات الحقوقية، وخاصة مؤسسة “ميزان” التي تتولى الدفاع عن الشبان”.

رئيس لجنة “الحريات” في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال خطيب قال لـ “موطني 48”:
“واضح أن المؤسسة الإسرائيلية تعيش هوسا أمنيا على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الاقليمي، وما إصدار قوانين الطوارئ لإصدار أحكام إدارية واعتقالات، إلا مظهر من مظاهر هذا الهوس الأمني، وما الملاحقات التي تجري لأبنائنا كلما رفع أحد صوته ضد الظلم الاسرائيلي إلا شكل آخر من أشكال الهوس الأمني الإسرائيلي، كذلك ما يجري من تضييق يومي على أهلنا في الضفة الغربية وحملات الاعتقال المتواصلة هناك، يؤكد حالة الهوس التي تعيشها المؤسسة الإسرائيلية، وما يجري من استعدادات ومناورات على حدود غزة والحدود الشمالية، يضاف أيضا إلى حالة التخبط والهوس التي عليها المؤسسة الإسرائيلية في هذه المرحلة”.
وتابع خطيب: “أمّا أن يتم تقييد حرية أناس تحت طائلة الظن والشك، فهذا هو الظلم بعينه، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديد، وعلينا أن لا نتفاجأ إن وقع آخرون في الغد القريب، غير معتصم وأحمد، ضحية هذا الهوس الأمني الإسرائيلي، نحن في الحريات سنتابع هذا الملف بإذن الله، وسأطرح الخميس القريب، هذا الموضوع على طاولة لجنة المتابعة، لنتدارس فيما بيننا في الخطوات القادمة”.