لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان تباشر جلسات الاستماع في قضيتي المنظمات الحقوقية الفلسطينية واغتيال أبو عاقلة

كشفت منظمة “الحق” الفلسطينية، في الشهادة التي أدلت بها أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة، الاثنين، أنها تعرضت لتهديدات و”أساليب مافيا” في أثناء حملة مضايقات نظمتها إسرائيل لإسكات الجماعات التي توثق انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان.

ورفضت إسرائيل العملية التي أشرفت عليها لجنة حقوق الإنسان ووصفتها بأنها “زائفة”.

وتعتزم لجنة التحقيق المستقلة، التي شكلها العام الماضي مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عقد جلسات استماع على مدار خمسة أيام تقول إنها ستكون محايدة وستنظر في إفادات كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.

واستمعت اللجنة في الجلسة الافتتاحية لممثلين عن منظمات فلسطينية أغلقتها إسرائيل في أغسطس/آب واتهمتها بأنها كيانات “إرهابية”.

ووصف شعوان جبارين، المدير العام لمنظمة “الحق” لحقوق الإنسان، الإغلاق بأنه “قرار تعسفي”، قائلا إن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت “أساليب مافيا” ضدها في حملة تحرش مستمرة منذ سنوات.

وقال “يمكنني القول إنهم استخدموا كل الوسائل. استخدموا الوسائل المالية واستخدموا حملة تشويه واستخدموا التهديدات”، مشيرا إلى أن مكتبه أُغلق بباب معدني في 18 أغسطس/آب.

وردا على سؤال حول تفاصيل التهديدات التي تم ذكرها أمام اللجنة، قال جبارين، لـ”رويترز”، بعد الجلسة إنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص قال إنه من جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” بعد يومين من المداهمة. وأضاف أنهم هددوه بالاحتجاز أو الاستجواب أو “بأساليب أخرى” إذا واصل عمله.

وستنتقل أولى جلسات الاستماع بعد ذلك إلى قضية مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مايو/أيار.

وذكر المجلس أن نتائجه تشير إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أبو عاقلة.

وليس لجلسات الاستماع ولا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أي صلاحيات قانونية. لكن التحقيقات التي يجريها المجلس تستخدم في بعض الأحيان كدليل أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.

واتهمت الولايات المتحدة أيضا المجلس بأنه “متحيز بشكل مزمن ضد إسرائيل”، وهي التي عادت إليه هذا العام بعدما انسحبت منه في عهد دونالد ترامب عام 2018.

وتشكلت لجنة التحقيق المستقلة المؤلفة من ثلاثة أعضاء بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/أيار 2021، والذي أسفر عن استشهاد 250 فلسطينيا. ويتضمن تفويض التحقيق انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة قبل الصراع وبعده ويسعى إلى التحقيق في الأسباب الأساسية للتوترات.