أخبار رئيسيةتقارير ومقابلاتمحلياتومضات

المحكمة تستمع لشهود النيابة الإسرائيلية في ملفي التحريض المزعومين ضد الشيخ يوسف الباز

موطني 48|طه اغبارية

 عقدت محكمة الصلح في مدينة الرملة، أول من أمس الأربعاء، جلسة بدأت خلالها مرحلة الاستماع لشهود النيابة العامة الإسرائيلية في ملفي التحريض المزعومين ضد الشيخ يوسف الباز إمام المسجد الكبير في مدينة اللد. ويعود الملف الأول إلى عام 2021 خلال هبة الكرامة، فيما تعود خلفية الملف الثاني إلى أحداث المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك من هذا العام، وقد اتهم الشيخ الباز في الملفين المذكورين، بالتحريض على العنف ضد قوات الشرطة الإسرائيلية بسبب تعاطيها الاجرامي مع المحتجين على اقتحامات المسجد الأقصى خلال هبة الكرامة وفي أحداث رمضان الأخير.

واعتقل الباز في 30 نيسان/ أبريل الماضي، على خلفية اتهامه بـ “التحريض على قوات الاحتلال”، في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الأخير، وأطلق سراحه يوم 29/9/2022 بشروط مقيدة، منها الحبس المنزلي.

وقال المحامي خالد زبارقة- الموكل بالدفاع عن الباز إلى جانب المحامين رمزي كتيلات ورئيس أبو سيف وزياد أبو غانم- لـ “المدينة”، إنَّ المحكمة استمعت في جلسة الأربعاء إلى سبعة من شهود النيابة العامة وهم من رجال الشرطة والمحققين مع الشيخ الباز ومن بينهم رجل شرطة يدّعي انه خبير بالإسلام، مشيرا إلى أن “الشهود” “ادّعوا بأن الباز مارس التحريض على العنف، حيث صبغوا ما تضمنته منشوراته بالعنف والتحريض، لدرجة محاولتهم تجريم المفاهيم الدينية الإسلامية، مثل الرباط والاعتكاف والجهاد وصبغها بالعنف والتحريض على الإرهاب”.

وتابع زبارقة “من جانبنا كطاقم دفاع رددنا على ادّعاءات هؤلاء الشهود، وأكدنا أن المفاهيم الدينية الإسلامية التي وصفوها بالعنف هي مفاهيم تعبدية وأنهم بمحاولاتهم تجريمها فإنما يسعون للمساس بالدين الإسلامي والمسلمين”.

في حديثه لـ “المدينة”، قال الشيخ يوسف الباز معقبا على جلسة المحكمة “شعرت خلال الجلسة أنها كانت محاكمة للإسلام وليست محاكمة لشخصي، فقد حاكم هؤلاء الشهود- الذين تعاطوا معي منذ بداية الملف والتحقيقات بصورة غير نزيهة على الاطلاق- قرآننا وإسلامنا والمسجد الأقصى المبارك وجندوا لذلك كل أدواتهم الخبيثة”.

وختم الباز بالقول “لو حاكمونا ألف مرة، فهذا لن يثنيننا عن المضي قدما في نصرة الدين والانتصار للمسجد الأقصى المبارك”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى