توجهات في الشرطة لإقامة عدة “محطات شرطة” في حارات أم الفحم

طه اغبارية
علمت صحيفة “المدينة” الصادرة في مدينة أم الفحم، أن الشرطة الإسرائيلية، تعتزم إقامة محطات متفرقة للشرطة داخل مدينة أم الفحم، تحت مسمى “نقاط شرطة جماهيرية!!”، في حين رفضت اللجنة الشعبية في أم الفحم هذا المخطط ، وقالت إنه لا يصب إطلاقا في منع العنف ومظاهره في المدينة، بل يعزز الفوضى بسبب قناعة المواطنين أن الشرطة لا تقوم بدورها بل تشجّع العنف عبر تقصيرها وعجزها عن محاربة الجريمة بأنواعها وفوضى السلاح.

وبحسب مصدر مطّلع، رفض الكشف عن اسمه، تخطط الشرطة لإقامة ما تسميها “نقاط للشرطة الجماهيرية” في أحياء المدينة على أن تكون هذه “النقاط” بمثابة ذراع لمركز الشرطة الكائن في مدخل مدينة أم الفحم.

وعزّزت مناقصة نشرها موقع وزارة المالية الإسرائيلية، هذا الأسبوع، الشكوك حول توجهات الشرطة وإقامة ما يسمى “نقاط جماهيرية”، وتطلب المناقصة “استئجار عقار من أجل محطة لشرطة اسرائيل في أم الفحم”، وقد علمت “المدينة” ان الشرطة توجهت إلى عدد من المواطنين بهدف الاستئجار، إلى أنها قوبلت بالرفض من طرفهم.

في غضون ذلك، استفسر عضو بلدية أم الفحم، المربي وجدي حسن جبارين، خلال جلسة للبلدية، عقدت مؤخرا، بخصوص “خطة الاشفاء”، حول ماهية بند ورد في الخطة يتحدث عن “إقامة محطة شرطة” وقال في حديث لـ “المدينة”: “فيما يتعلق بالبند الذي تحدث عن “إقامة محطة” شرطة في إطار خطة الاشفاء، كان النص العبري “הקמת תחנת משטרה” وهذا يعني “إقامة محطة شرطة وليس إضافة أو توسعة”، وطلبت تعقيب رئيس البلدية، الشيخ خالد حمدان على هذا البند، وسألته: هل يدور الحديث عن إقامة محطة جديدة كما في النص العبري، أم هي عملية توسعة للمحطة القائمة؟ فأجابني: الحديث يدور عن توسعة المحطة القائمة، ثم سألته إن كانت هذه المحطة هي ضمن محطات الشرطة الجماهيرية التي اقترحتها الشرطة في أرجاء المدينة؟، فرد بالقول: “إن هذه المحطة الواردة في البند المذكور هي توسعة للمحطة القائمة، كما استفسرت حول علاقة إقامة محطة شرطة بخطة الاشفاء، فأجاب الشيخ خالد أن المحاسب المرافق هو الذي وضع خطة الإشفاء وهم طلبوا أن يكون هذا البند”.

وقال جبارين إن موقفه من وجود محطات ما يسمى “شرطة جماهيرية”، هو الرفض، وأضاف: “المنطق يقول إن دور الشرطة هو الحفاظ على الأمن والامان للمواطنين، ولكن بما أنهم فشلوا في الحفاظ على أمن المواطنين بمحطة واحدة، فماذا سيفيدنا وجود محطات أخرى داخل المدينة، فهي ستطوق ام الفحم فقط، وبالتالي نرى أن الهدف من هذا المخطط إن كان صحيحا، ليس حفظ الأمن وإنما زيادة السيطرة الشرطية على المدينة، حيث أننا لا نلمس أي أمن، وما الإجراءات الشرطية الأخيرة التي قامت بها الشرطة إلا ذرا للرماد بالعيون، بل انها خلقت جوا من الرعب والخوف إلى جانب تسجيل عشرات المخالفات المرورية”.

تعقيب بلدية أم الفحم

من جانبها عقّبت بلدية أم الفحم، فيما يتعلق بمناقصة “استئجار بناية جديدة لمركز الشرطة”، بتصريح مكتوب لصحيفة “المدينة” بالقول: “فيما يخص موضوع استئجار بناية جديدة كمركز شرطة في المدينة، هو شأن خاص يخص محطة الشرطة والقائمين عليها ووزارة الأمن الداخلي، وهذا توجه جديد من قبل الوزارة بعد أن خرجوا بنتيجة مفادها أن توسعة البناية الحالية غير كافية. أما فيما يتعلق ببنود خطة الاشفاء فموضوع المحطة طرح من باب توسعة البناية الحالية كبند من بنود خطة الاشفاء، والتي نصت عليها وزارة الداخلية وليس بطلب من المحاسب المرافق، كما ادعى البعض”. إلى هنا تعقيب بلدية أم الفحم.

اللجنة الشعبية ترفض مخططات الشرطة

إلى ذلك قالت اللجنة الشعبية في أم الفحم، في تصريحات لـ “المدينة”: “لا زلنا نؤكد أن الشرطة لا تقوم بواجبها، بل نحمّلها المسؤولية الكاملة عن استفحال ظاهرة العنف في مدينة أم الفحم في السنوات الأخيرة، بسبب التقاعس والعقلية الأمنية السياسية التي تدير فيها منظومتها في البلدات العربية، لذلك نرفض إقامة ما تسمى “نقاط شرطة جماهيرية” في المدينة، بشكل قاطع، لأننا نعتقد أن الحلول الجذرية لمحاربة العنف والجريمة وفوضى السلاح، يجب أن تستند إلى تغيير في العقلية التي تتعامل بها الشرطة معنا، لا بزيادة انتشارها وتوسعها، ويكفي ان نعرف ان العديد من عمليات السطو المسلح التي وقعت في المدينة مؤخرا، كان بالقرب من محطة الشرطة، دون ان تتمكن من وضع يدها على الجناة او يردع قربها من المناطق المستهدفة المجرمون واللصوص”.