المحكمة الأوروبية العليا تقرر إبقاء “حماس” على لائحة “الإرهاب”

قررت المحكمة الأوروبية العليا اليوم الأربعاء إبقاء حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب وذلك بعد بتها في حكم الاستئناف المقدم لها من الحركة.
وقالت المحكمة في بيان مقتضب إن: “محكمة البداية الأوروبية لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وإن القضية أحيلت إليها مجددًا”.
وجاء قرار المحكمة العليا رغم توصية المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية إليانور شاربستون بشطب اسم حركة “حماس” من “القائمة السوداء للإرهاب” في سبتمبر 2016.
ودعت شاربستون إلى رفض استئناف قدمته الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ضد قرارات محكمة البداية الأوروبية أواخر العام 2014 برفع اسم حماس من قائمة العقوبات، وذلك بسبب خطأ في الإجراءات القضائية.
وقضت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر عام 2014 برفع اسم حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، إلا أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قدمت لاحقا استئنافا ضد القرار بدعوى وجود خطأ في الإجراءات القضائية.
وعدّت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند إلى أسس قانونية “وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت”.
وتتعرض المنظمات أو الدول المصنفة على قائمة الإرهاب لعقوبات اقتصادية وسياسية تشمل وقف التعامل المالي والمعاملات المصرفية وتجميد الحسابات في المصارف والأصول المادية وغير المادية، وحظر أي تواصل مع أفراد تلك المنظمات أو الدول.
فيما أعربت الاثنين الماضي الحركة عن تطلعها بصدور قرار إيجابي من محكمة العدل الأوربية يؤكد شطبها من لوائح “الإرهاب” الأوروبية بشكل نهائي، مشددة على حقها بالمقاومة حتى التحرير وتقرير المصير “كونها تتمتع بشرعية الحق ومشروعية الفعل”.