“طرد من القدس”.. خطة الاحتلال لمواجهة العمليات الفلسطينية

يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى مواجهة تنفيذ العمليات الفلسطينية بخطوة تعتبر “سابقة”؛ عبر طرد عائلات وأقرباء منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال بالقوة العسكرية من منازلهم في مدينة القدس المحتلة.

وأصدرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، المتطرفة آيليت شاكيد، إخطارات لأبناء عائلة منفذ العملية في مستوطنة “آرمون هنتسيف”، أشارت فيها إلى أن “مكانتهم القانونية قد سحبت منهم ويتوجب عليهم مغادرة منزلهم في القدس حتى موعد أقصاه السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2022″، بحسب ما نقله موقع “i24” الإسرائيلي.

واعتبر الموقع أن ما أقدمت عليه الوزير اليمينية هو “سابقة”، منوها أن الوزيرة المذكورة أعلمت وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، من أجل “إعداد قوات شرطية لطرد عائلة منفذ العملية بالقوة، بحال لم يفعلوا ذلك طوعا من تلقاء أنفسهم”.

كما توجهت شاكيد اليوم بطلب إلى وزير الداخلية، “طرد أقرباء عائلة فادي قنبر منفذ عملية الدهس في “أرمون هنتسيف” في مدينة القدس عام 2017 والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين”.

وصدم فادي القنبر (28عاما) في شهر كانون الثاني/ يناير 2017 جمعا من الجنود الإسرائيليين في متنزه يقع في مستوطنة “أرمون هنتسيف” المطل على البلدة القديمة في القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم،

وذكر الموقع، أن “قرار الطرد الذي يشمل أبناء العائلة السبعة المقيمين في جبل المكبر، يأتي في أعقاب قرار سابق بسحب مكانتهم القانونية بشكل فوري، بعد موافقة محكمة الاستئناف على القرار”.

ونبه أنه “بمجرد سحب حق الإقامة منهم فقد أصبحوا عمليا مقيمين غير شرعيين ويتوجب إبعادهم بموجب قانون “الدخول إلى إسرائيل”.

وقال الموقع: “في حين أن هذه الأمور تنطبق على كل “مقيم غير شرعي”، ترى شاكيد أنه في هذه الحالة توجد أهمية خاصة لإبعادهم بشكل فوري، من أجل تحقيق هدف قرارها وقرار المحكمة، بردع مهاجمين محتملين عن تنفيذ عمليات مماثلة”، حسب زعم الوزيرة المتطرفة.

وزعمت شاكيد في بيان لها: “إسرائيل بحاجة إلى محاربة العمليات بكل الوسائل المتاحة لها وقد حان الوقت لاستخدام هذه الأداة (الطرد) للردع”.

كما أوضح موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أن “وزيرة الداخلية سحبت تصاريح إقامة 7 من أقارب فادي القنبر، وحثت وزير الشرطة على ترحيلهم”، منوها أنه “بعد إلغاء تصاريح الإقامة لهؤلاء السبعة، أصبح تواجدهم الآن غير قانوني في إسرائيل، علما أنه لم يتضح سبب اختيار هؤلاء السبعة”.

وردا على شاكيد، قال بارليف: “يجب على سلطة السكان والهجرة والحدود – وهي جزء من وزارة الداخلية – أولا إبلاغ الأشخاص المعرضين للطرد بترحيلهم ومنحهم “وقتا معقولا” للمغادرة”.

وتابع الوزير: “إذا لم يستجيبوا لأمر الطرد، الشرطة الإسرائيلية ستعمل على تنفيذ القرار وفقا للأحكام القانونية وقائمة الأولويات والاحتياجات التشغيلية”.

إجراءات مخالفة للقانون الدولي 

 وفي تعليقه على إجراءات الاحتلال، أوضح المحامي محمد خليل عليان (67 عاما) وهو من سكان القدس ووالد الشهيد بهاء عليان، أن “هذا جزء من العقوبات الجماعية التي تخالف مبادئ القانون الدولي والدولي الإنساني، وحت مبادئ القانون العام، التي لا تسمح بعقاب الغير على جريرة الشخص”.

وأضاف، “إذا هناك مخالفة ما، فمرتكب هذه المخالفة هو الذي يتحمل النتيجة وليس أقاربه، وهذه عقوبة على من لم يرتكب الفعل إطلاقا، ولم يكن يعرف أصلا بارتكاب الفعل”.

ولفت عليان، إلى أن “الشهيد فادي قام بعمل مقاوم (ضد الاحتلال)، وهذا عمل مسموح به في القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، علما بأن الشهيد تم إعدامه بدون أن يحظى بمحاكمة عادلة، فلماذا يتم عقاب الأهل؟”.

وأكد أن “هذه الخطوة مرفوضة تماما، خاصة وأن العائلات تملك هويات إقامة منذ عشرات السنوات وليس تصاريح دخول”، منوها أن “والدة الشهيد فادي منذ أكثر من 40 عاما وهي تمتلك تلك الهوية، وأصبح لها مكان مركزي وإقامة وبيت في القدس، وطردها يعتبر جزء من العقوبات الجماعية التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها على عائلات الشهداء”.