“الضمير” تطالب سلطة رام الله بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين واعتقالهم
طالبت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، جهات الاختصاص وتحديداً النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي والنقابي.
وفي بيانٍ لها، طالبت مؤسسة الضمير، السلطة بضمان توقف الأجهزة الأمنية عن ملاحقة واستهداف الصحفيين واستدعائهم للتحقيق، والتحقيق الفوري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تُرتكب بحق الصحفيين، انطلاقاً من مسؤولية دولة فلسطين بحماية حرية العمل الصحفي بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها.
وأشارت إلى أنها رصدت استمرار أجهزة أمن السلطة في ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي والصحفي في مختلف المحافظات.
وأوضحت أن هذه الملاحقة تتمثل في استدعاء الصحفيين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وتحديداً جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، وتفتيش منازلهم، والاستحواذ على مقتنياتهم كالهواتف المحمول وأجهزة اللابتوب، وصولاً إلى اعتقالهم على خلفية عملهم الصحفي ولكن بتهم مختلفة لا تمت للواقع بصلة.
وأشارت إلى اعتقال جهاز المخابرات العامة في نابلس الصحفي مجاهد طبنجة في 12/8/2022 من مكان عمله، ونقله إلى سجن الجنيد حيث حقق معه معه حول زملائه الصحفيين وعلاقته معهم، وحول علاقته بالأحزاب وبحركة حماس.
وأكدت تعرضه للتعذيب بما في ذلك الشبح من خلال تقييد يديه بحبل إلى الأعلى؛ ما سبب له تشنجات مؤلمة، وامتد الشبح من 3 إلى 4 ساعات قبل أن ينزلوه للاستراحة 5 دقائق ويعيدوا شبحه لساعات إضافية.
كما تعرض طبنجة -وفق البيان- للضرب على الوجه “كفوف” من أحد المحققين الذي جاءه للزنزانة لنقله لغرفة التحقيق، وفي الغرفة كان هناك أكثر من محقق وضربوه بواسطة “بربيج” على كتفه، وصرخوا عليه بشدة.
وحاول المحققون إجبار الصحفي طبنجة على كتابة إفادة تفيد أنه يتبع لحماس؛ من خلال التهديد بالشبح وبالنقل على سجن أريحا، ورسف طبنجة رهن الاعتقال 4 أيام قبل الإفراج عنه.
وخلال الأيام القليلة الماضية، اعتقلت أجهزة السلطة الصحفيين مجاهد السعدي ومحمد عتيق من جنين، واستدعت الصحفي مصطفى الخواجا من رام الله للتحقيق، إلا أن مصطفى رفض التوجه للمقابلة.
وبينت أنه بخصوص الصحفي السعدي، فقد اعتُقل واحتُجز لعدة ساعات قبل الإفراج عنه مع الإبقاء على هواتفه محتجزة.
وبخصوص الصحفي محمد عتيق، فقد اعتقله أمن السلطة من منزله بعد تفتيشه والاستحواذ على هواتف نقالة أجهزة لابتوب والكاميرا الخاصة به، ومدد اعتقاله 48 ساعة من النيابة العامة بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص، ونُقل اليوم الاثنين 5/9/2022 إلى مقر المخابرات في أريحا لاستكمال التحقيق معه بتهمة باطلة في محاولة للتنصل من السبب الحقيقي من وراء اعتقاله التعسفي بسبب عمله الصحفي.
وقالت مؤسسة الضمير: إن حملات الاعتقال والاستدعاء التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما تزال مستمرة وبوتيرة أعلى، في محاولة لتقييد الحقوق الأساسية للفلسطينيين وتحديداً الصحفيين الذين يقومون بمهام صحفية وإعلامية بحتة.
وأشارت إلى توجيه تهم باطلة بحق الصحفيين كحيازة سلاح دون ترخيص وتلقي أموال غير مشروعة، في محاولة لإبقاء الصحفيين رهن الاعتقال مدَدًا أطول، رغم أن التحقيق معهم يكون على خلفية عملهم الصحفي.
