رئاسة الكنيست تُقرّ عرضًا قانونيًا لحل الكنيست وترفض آخر يمنع نتنياهو من التنافس

أقرّت رئاسة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عرض مقترحي قانون منفصلين لحل الكنيست، غدًا الأربعاء، للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية لبدء إجراءات حل البرلمان وتحديد موعد متفق عليه للانتخابات القادمة، التي ستكون الخامسة في إسرائيل في أقل من أربعة أعوام.

وأعلن الائتلاف الحكومي، ممثلًا برئيس الحكومة نفتالي بينت ورئيس الحكومة البديل يئير لبيد عزمهما على تقديم مقترح حلّ الكنيست الأسبوع القادم، لكن يبدو أنهما قررا تقديم التصويت ليصبح غدًا، لقطع الطريق أمام المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو التي قدمت مقترحها للتصويت غدًا.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئاسة الكنيست قررت في المقابل، رفض مقترح الائتلاف، وتحديدًا حزب “يسرائيل بيتينو” بقيادة أفيغدور ليبرمان، تقديم مشروع قانون يقضي بمنع متهم توجد ضده لائحة اتهامات رسمية بالفساد وتلقي الرشى من خوض الانتخابات العامة للكنيست ومن تبوأ منصب رئيس الحكومة في حال فوزه، وهو القانون الموجه أصلًا لمنع رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو من خوض الانتخابات.

وأضافت الإذاعة أن حزب ليبرمان يعتزم مع ذلك تقديم مقترح القانون لرئاسة الكنيست مجددًا الأسبوع القادم.

بموازاة ذلك، وفي ظل إعلان بنيت قراره التوجه لانتخابات جديدة، يحاول حزب “الليكود” المعارض بقيادة نتنياهو، المماطلة في تشريع قانون حل الكنيست، بعد إقراره بالقراءة التمهيدية، كما هو متوقع غدًا، سعيًا لمحاولة أخيرة لتشكيل حكومة يمين بديلة في إسرائيل، دون الحاجة للذهاب لانتخابات.

ووفق ما أعلنه اليوم رئيس كتلة “الليكود” في الكنيست، يريف لفين، فقد يحصل ذلك بالاعتماد على رئيس لجنة الكنيست، نير أورباخ، الذي أعلن رسميًا انشقاقه عن الائتلاف الحكومي الأسبوع الماضي ودعم مشروع “الليكود” بحل الكنيست، عبر المماطلة في جلسات إعداد القانون بعد إقراره بالقراءة التمهيدية للقراءات الثلاث اللازمة لتحويله إلى قانون سارٍ يحل الكنيست رسميًا.

وأشارت مواقع إسرائيلية مختلفة، اليوم، أن الائتلاف الحكومي، بقيادة نفتالي بينت يخشى إقدام أورباخ على عرقلة تشريع القانون، ريثما يتمكن “الليكود” من تشكيل حكومة بديلة، ولو لفترة مؤقتة، ثم الذهاب لانتخابات عامة. وإذا تحقق هذا السيناريو، سيكون خلالها نتنياهو رئيسًا لحكومة تصريف أعمال، وليس يئير لبيد، وهو ما قد يساعد نتنياهو في المعركة الانتخابية بفعل المنصب الرسمي، لجهة تحديد أجندة المعركة الانتخابية، وتحقيق مكاسب انتخابية إضافية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته إذاعة “إف إم 103” المحلية في تل أبيب، صباح اليوم، حصول حزب “الليكود” على أكبر عدد من المقاعد مقارنة بباقي الأحزاب بواقع 36 مقعدًا في نيات التصويت، مقابل 30 مقعدًا حصل عليها في الانتخابات التي جرت في مارس/ آذار من العام الماضي.