القطاع الصحي الفلسطيني يعاني نقصا حادا في الأدوية.. بسبب الاحتلال وغياب الدعم
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، القطاع الصحي الفلسطيني يعاني نقصا حادا في الأدوية من جراء الحصار الإسرائيلي وتقلص الدعم والمساعدات الدولية.
جاءت تصريحات الكيلة خلال ترؤوسها لاجتماع مجموعة العمل القطاعية الصحية، بحضور دبلوماسيين أوروبيين وممثلين عن مؤسسات دولية مانحة، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالقطاع الصحي، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الأميركية، والبنك الدولي.
وأضافت، بحسب بيان صدر عن مكتبها، أن “القطاع الصحي الفلسطيني يعاني كباقي القطاعات بشكل كبير نتيجة الحصار المالي الذي يسعى الاحتلال لفرضه، ونقص الدعم والمساعدات الدولية”.
وأوضحت الكيلة أن هذا النقص “يؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وأدى لنقص حاد في الأدوية”.
ولفتت إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يزيد في عنصريته وتضييقه على حركة الطواقم الطبية والمرضى، خاصة بين المدن وفي المناطق المسماة (ج)، ومن وإلى قطاع غزة وفي القدس”.
ودعت الكيلة دول العالم والمنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى “لجم الممارسات الإسرائيلية، وتوفير بيئة صحية للمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وتوفير العلاج اللازم لهم”.
وتعاني الحكومة الفلسطينية في السنوات الثلاثة الأخيرة من أزمة مالية خانقة، من جراء خصم سلطات الاحتلال الإسرائيلية جزءا من أموال الضرائب (المقاصة)، وانخفاض الدعم الخارجي.
وتجبي إسرائيل ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، ضمن ما يعرف بـ “المقاصة”، وتحولها شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين (بلغت الخصومات 390 مليون دولار في 2021).
وبلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية التي تلقتها السلطة الفلسطينية في 2021، نحو 317 مليون دولار، بأدنى مستوى منذ عام 2003، علمًا بأن متوسطها كان يبلغ مليار دولار سنويا.
