كَفر قرع: رئيس المجلس المحلي يحذّر من تصعيد في عمليات الهدم في البلدات العربية
دعا رئيس المجلس المحلي كفر قرع، المحامي فراس بدحي، الأحزاب السياسية والأطر الشعبية في المجتمع العربي، إلى أخذ دورها لمنع تنفيذ أوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة والمخالفات التي حررت لمئات المصالح التجارية والبيوت في منطقة وادي عارة والبلدات العربية، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.
وبحسب بدحي فإن الحديث يدور عن الغرامات وأوامر الهدم القائمة منذ عشرات السنين، والموجودة الآن ضمن مسارات التخطيط التي تعدها السلطات المحلية العربية، وهي المخططات التي من شأنها أن توفر الحلول القانونية والتنظيمية وتراخيص البناء، وذلك في حال تم المصادقة عليها من قبل لجان التنظيم والبناء.
وحذّر المحامي بدحي من التصعيد الذي تقوم به سلطة التنفيذ بتحرير مخالفات وغرامات مالية وتوزيع إخطارات هدم جديدة، خاصة أن هذا التصعيد يأتي بأوج الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية العربية بتسريع التخطيط، وإعداد الخرائط المفصلة التي من شأنها إعطاء الحلول لإصدار تراخيص البناء للبيوت والمصالح التجارية غير المرخصة.
وأوضح رئيس مجلس كفر قرع أن خطورة الأمر تكمن بالتهديد بإغلاق المصالح التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يمس بمصدر رزق مئات العائلات العربية والزج بها إلى دائرة البطالة، هذا إلى جانب المس باقتصاد السلطات المحلية التي تعاني من مدخولات ضئيلة في ظل عدم وجود مناطق صناعية.
وعزا المحامي بدحي التأخير في إعداد الخرائط المفصلة في البلدات العربية، إلى التمييز الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد الأقلية العربية والحكم المحلي العربي، بكل ما يتعلق في تخصيص ما يسمى “أراضي الدولة” للتوسع والبناء، والامتناع عن توسيع مسطحات النفوذ للبلدات العربية، وشح ميزانيات التخطيط والتطوير لإعداد الخرائط المفصلة.
وأهاب المحامي بدحي بالأطر المدنية والسياسية واللجان الشعبية بإعداد خطة لمكافحة هذه الخطوات بالوسائل القانونية المتاحة، إلى جانب توسيع دائرة النضال الشعبي والسياسي لإبطال قانون التنظيم والبناء أو ما يعرف بقانون “كامينتس”، الذي يشكل الذريعة القانونية الأساسية لهذه الغرامات وأوامر الهدم.
