الصيادون يواصلون معركتهم في مواجهة سياسة القضاء على مصدر رزقهم

يواصل العاملون في مجال الصيد فعالياتهم الاحتجاجية ضد السياسات الإسرائيلية ضد مصادر رزقهم، وأعاقوا اليوم الأحد، حركة المرور في شارع الشاطئ (رقم 2) من قلب حيفا حتى مفرق عتليت باتجاه الجنوب.

وعمد الصيادون إلى عرقلة حركة السير من خلال قوارب صيد على عربات وموصولة بالمركبات، إذ سافروا بسرعة لم تتعد 5 كيلومترات بالساعة، على طول المقطع من قلب حيفا حتى عتليت.

عايد محاميد، أحد الصيادين من حيفا، وهو أب لعائلة مكونة من 12 نفرا، قال في تصريحات صحفية “لقد أغلقوا لنا فرع الصيد البحري، وسلبونا مصدر معيشتنا الوحيد ولم يتبق لنا أي وسيلة لدفع الضرائب والحسابات، ومن توفير معيشة كريمة وتعليما لأولادنا. لا نمتهن أي مهنة بديلة، ولا نحمل لقبا جامعيا. بمنعنا من إمكانية العيش من الصيد البحري، فرضوا علينا حكما بالموت”.

ووفقا لمنظمة الصيد البحري فإن خطة الإصلاح في فرع الصيد أُقرت عام 2016 على يد وزير الزراعة السابق، أوري أريئيل، والذي تبنى موقف شركة حماية الطبيعة وجهات أخرى وصادق على جملة من القيود أدت للقضاء على الفرع ومن بينها؛ حظر الصيد التقليدي فترة تكاثر الأسماك، حظر صيد سفن الجر فترة تجند الأسماك، إلى جانب منع الصيد بواسطة شباك التطويق (بمسافة تقل عن 500 متر عن الشاطئ).

وقال رئيس منظمة الصيد البحري، غيل ساسوفير، إنه “قرروا منع 5 آلاف عائلة من العيش الكريم، دون صرف تعويضات وذلك خلافا للموقف المهني لقسم الصيد البحري في الوزارة. ضحوا بالصيادين من أجل شركات الغاز، كما كشف التحقيق الصحفي في برنامج ‘هتسنور’ على القنال 13 الإسرائيلية، وتماما كما صرح وكشف مهنيون داخل وزارة الزراعة. في الوقت الذي يمنعوننا من الصيد، تواصل الدول المجاورة مثل العمل. نشاهد الأسماك مقابل شاطئنا وبعد يوم نشتريها من مكان آخر. لقد تحولنا لمحمية طبيعية لصالح الدول المجاورة. لا يوجد دولة في العالم، تحظر الصيد التقليدي عدا إسرائيل. في كل العالم يدعمون ويحتضنون الصيد التقليدي، وفقط هنا بالبلاد يقضون عليه”.

وأضاف أنه “ادعى قسم الصيد في الوزارة، الشهر الماضي، أنه سيتم نشر شروط الحصول على تعويضات، ولكن ومثل كل عام لم نتلق شيئا.. إنهم يقتلوننا، فحتى أنهم لا يحاولوا، إعلامنا إذا ما سيتم صرف تعويضات، متى وما هي قيمة التعويض ومن سيحصل عليه؟ ما زلنا لا نستوعب هذه السياسة التعسفية. هذا تنكيل بالصيادين، لم يبدأ اليوم، بل سياسة مستمرة للقضاء على الصيد البحري في البلاد، ونحن لن نسمح بذلك، سنحارب حتى النهاية! سنغلق في كل أسبوع شارعا رئيسيا ونمنع المواطنين من الوصول للعمل، تماما كما يمنعوا الصيادين من العمل في مهنتهم”.

وختم رئيس منظمة الصيد البحري بالقول إنه “نطالب وزير الزراعة الجلوس معنا، كي يفهم كيف أثرت جهات صاحبة مصالح على وزراء سابقين ودفعتهم لاتخاذ قرار ظالم بحق آلاف من المواطنين، الذين يعتمدون في عيشهم على مهنة الصيد. من حق الجمهور بالبلاد تناول أسماك طازجة من بحرنا، كما هو متبع في كل دول الجوار. الصيد البحري فرع معتبر في كل العالم، وفقط عندنا ضحوا به والجميع يعرف من أجل ماذا، فلا حاجة لتكون شخص ذكي لمعرفة ذلك”.