محكمة اسرائيلية تجمد قرارات الهدم الصادرة بحق بناية الطور بالقدس

جمدت محكمة شؤون بلدية الاحتلال، أمس الاثنين، قرارات الهدم الصادرة بحق بناية الطور، شرقي القدس المحتلة؛ تلافياً لوقوع أضرار بالطابق الخامس الذي لم يصدر بحقه أمر هدم.

وقال المحامي مدحت ديبة، إن “البلدية والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية اعترضا على عدم الهدم، ولكن بعد عدة جلسات بدأت منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صدر اليوم قرار بالموافقة على جميع ادعاءاتنا، بأنه لا مجال لتنفيذ أوامر الهدم بحق البناية، لأن ذلك سيؤدي إلى أضرار بالشقة الكائنة في الطابق الخامس”.

وأضاف ديبة في تصريحات صحفية أن قرار التجميد يشمل جميع أوامر الهدم الصادرة بحق بناية الطور، “وذلك يعد فرصة لأصحاب البناية من أجل العمل على تنفيذ مخططهم الهندسي التفصيلي لترخيص بنايتهم السكنية”.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، تسلمت 10 عائلات مقدسية قرارات من بلدية الاحتلال تقضي بإخلاء منازلها في السهل ببلدة الطور، بذريعة البناء دون ترخيص، رغم أنها تقطن فيها منذ عام 2011.

وتضم البناية خمسة طوابق تؤوي نحو 70 مقدسيا، وتبلغ مساحة كل طابق 270 مترا مربعا، ويضم كل منزل أربع غرف ومطبخاً ودورة مياه.

وحاولت العائلات الحصول على ترخيص للبناية، وفرضت عليها خلال السنوات الماضية مخالفة مالية على كل عائلة تزيد عن 75 ألف شيكل، إضافة إلى “ضريبة أملاك على كل عائلة قيمتها 82 ألف شيكل”، عدا عن تكاليف المحاكم والمهندسين والمساحين.

وفي 14 ديسمبر/كانون أول 2021، قررت محكمة شؤون بلدية الاحتلال تجميد قرار هدم البناية السكنية، بعدما بحثت في طلب الإلغاء المقدم من عائلة مصطفى أبو سبيتان، التي لم يصدر بحقها أي قرار هدم.

وتفرض بلدية الاحتلال شروطا تعجيزية ومبالغ طائلة لحصول المقدسيين على إجراءات الترخيص، التي تمتد الموافقة عليها لسنوات طويلة.