بسبب الأزمة في أوكرانيا.. مخاوف من نفاذ مخزون القمح في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال ثلاث أسابيع

حذرت منظمة أوكسفام، اليوم الثلاثاء، من أن احتياطات دقيق القمح قد تنفذ في ثلاث أسابيع في الأراضي الفلسطينية، بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقال شين ستيفنسون، مدير منظمة أوكسفام في الأراضي الفلسطينية إن: “الأسر الفلسطينية تلقت ضربة مؤلمة بعد ارتفاع أسعار الغذاء في العالم، والكثير من الأسر تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية لأفرادها”. مبيناً أن “الاعتماد على الواردات إضافة إلى القيود التي يفرضها عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي يؤدي الى تفاقم أزمة الغذاء”.

وأضاف: “يتعين على السلطة الوطنية الفلسطينية استيراد أكثر من 95% من القمح ولكنها لا تمتلك بنى تحتية لتخزين القمح لذا تعتمد على القطاع الفلسطيني الخاص وعلى البنى التحتية الإسرائيلية. بدورها، تستورد إسرائيل أكثر من نصف حبوبها من أوكرانيا”.

وحسب تقديرات منظمة الغذاء العالمية، أدت أزمة أوكرانيا الى رفع أسعار الحبوب في الأراضي الفلسطينية، فقد ارتفع سعر دقيق القمح 23.6% بينما ارتفع سعر زيت الذرة بمقدار 26.3% وارتفع سعر العدس 17.6% وارتفع سعر ملح المائدة الى 30% مما أدى الى تدمير القدرات الشرائية للفلسطينيين.

وتشتري معظم الأسر في غزة المواد الغدائية بالدين، ومعظم هذه الأسر تأكل طعاما بجودة أقل وكميات أقل. علاوة على ذلك، تقلل العائلات الفلسطينية من شراء الطعام الأكثر تكلفة مثل الفاكهة واللحم والدجاج المهمة لنظام غذائي صحي.

وأدى ارتفاع أسعار العلف بحوالي 60% في الأراضي الفلسطينية الى إضافة أعباء جديدة على مربي الماشية الفلسطينيين الذين يواجهون تحديات عدة مثل امراض المواشي وازدياد وتيرة الاعتداءات من المستوطنين على الأراضي الرعوية الفلسطينية وما يتبعها من ترحيل قسري بسبب سياسات الضم والتوسع الإسرائيلية في الضفة الغربية. يناشد قطاع مربي المواشي الفلسطينيين السلطة الوطنية لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف.

وقال عباس ملحم، رئيس اتحاد المزارعين الفلسطينيين: “ان قطاع المواشي يلفظ أنفاسه الأخيرة زانه بحاجة الى الدعم قبل أن ينهار تمام، لقد طلبنا من رئيس الوزراء الفلسطيني التحرك بصورة عاجلة لإنقاذ القطاع”.

وأضاف: “المزارعون في مناطق (ج) يواجهون اعتداءات يومية من المستوطنين لإجبارهم على ترك أراضيهم. في ظل هذه التحديات، ومع وارتفاع أسعار العلف الكبير يتعين على السلطة الفلسطينية دعم قطاع تربية المواشي بصورة عاجلة لإنقاذه”.

وتابع: “تشكل مناطق (ج) ما مجموعة 60% من أراضي الضفة الغربية وهي أراضي تقع تحت السيطرة الأمنية والمدنية حسب اتفاقيات أوسلو، مبيناً أن أراضي (ج) حيوية لتماسك الضفة الغربية وتحتوي على الأراضي الخصبة والزراعية وقادرة على احتضان الاستثمارات الزراعية الفلسطينية وتقليص اعتماد الفلسطينيين على الواردات لكن السلطات الإسرائيلية رفضت ما مجموعه 99% من الطلبات الفلسطينية لتطوير مناطق (ج)”.

بدروه قال مازن سنقرط المدير الإقليمي لاتحاد الصناعات الغذائية العربية إن: “فلسطين لا يمكنها الاعتماد على الأغذية في إسرائيل في أوقات الأزمات، ويستطيع الفلسطينيين ان يجلبوا قضية مناطق (ج) الى الواجهة الدولية مرة أخرى ليمكن الفلسطينيون من استخدام أراضيهم لزراعة القمح وبناء اكتفاء ذاتي”.

ودعت مؤسسة أوكسفام المجتمع الدولي الى تبني موقف اقتصادي ودبلوماسي مشترك ومنسق بشكل عاجل لتحدي سياسات “دولة” الاحتلال التقييدية ويسمح للفلسطينيين بالاستثمار في انتاج الغذاء المحلي وتطوير بنيته التحتية. تؤمن منظمة أوكسفام ان المجتمع الدولي لا يجب أن ينسى مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتأثر بسياسات إسرائيل التوسعية.

وقال معهد الدراسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) إنه: “يجب تبني سياسات فاعلة من قبل الحكومة لإيجاد بدائل للقمح والدقيق المستورد من روسيا وأوكرانيا. أن هذا أمر مهم لحماية الفقراء والعائلات المهمشة من تضرر امنهم الغذائي وتقطع سلسلة امدادات الغذاء بسبب وباء كوفيد. يتوجب على الحكومة أيضا مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية ومنع احتكار السلع الأساسية”.

وأضاف: “حتى قبل أزمة أوكرانيا، كانت أكثر من 115 ألف عائلة فلسطينية مسجلة في البرامج الوطني للدعم النقدي ويصلها دعم يقدر ما بين 700 و 1800 شيكل ( ما يقارب 200-250 يورو) كل ثلاث أشهر وهناك 14 ألف عائلة أخرى على قوائم انتظار الدعم الحكومي ومن المتوقع الزيادة في ارقام هذه العائلات. هذه العائلات المسجلة لم تستلم أي دفعات منذ شهر أيار 2021 بسبب أزمة السلطة المالية والتي تفاقمها قرار الاتحاد الأوروبي- المانح الأكبر للشعب الفلسطيني والذي يساهم بحوالي 50% من برامج الدعم النقدي – بحجب 214 مليون يورو من المساعدات”.

وتقول نجلا الشوا، مديرة برنامج الأمن الغذائي في غزة: “في كل يوم نلتقي بأشخاص يبحثون عن عمل ونقود فقط لإطعام أطفالهم. نحن نشعر أننا عالقون في هذه الفترة، كيف نستطيع لفت انتباه المجتمع الدولي لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غزة ؟ أصبح عملنا في غزة يمثل تحديا متزايدا. من الصعب وصف المستوى الحقيقي للضرر الذي يحدثه كل هذا في حياة الناس”.