تركيا توقف محاكمة قتلة خاشقجي وتحيل الملف إلى السعودية

قررت محكمة تركية، اليوم الخميس، إيقاف محاكمة 26 متهماً بقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، والذي أدى إلى خلافات سياسية عميقة بين تركيا والسعودية.

ونظرت المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول في القضية التي أعدتها النيابة العامة في الولاية، وكانت تحاكم 26 متهماً غيابياً، حيث اتخذت المحكمة قرارها اليوم بإيقاف المحاكمة، وإحالة الملف إلى السلطات القضائية السعودية.

وعقدت الجلسة اليوم بغياب المتهمين وحضور خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، وبحضور محامين من بينهم محامٍ معين من قبل جنكيز وآخرون معينون من نقابة المحامين في إسطنبول للدفاع عن بعض المتهمين.

وبعد الاستماع إلى وجهة نظر وزارة العدل بخصوص إيقاف الدعوة وإحالتها إلى السعودية بناء على طلب المدعي العام؛ كان جواب وزارة العدل بالإيجاب، لتتخذ المحكمة قرارها بإيقاف المحاكمة وإحالتها إلى السعودية.

جنكيز تقدم استئنافا ضد القرار

وبعد القرار، أعلنت جنكيز أنها ستقدّم استئنافاً ضد قرار المحكمة، قائلة للصحافيين خارج المحكمة إنّ تركيا “لا تُحكم من عائلة كما هي الحال في السعودية. لدينا نظام قضائي يُعنى بشكاوى المواطنين.. سأقدّم استئنافاً للقرار بما يتوافق مع نظامنا القضائي”.

والخميس الماضي، شهد ملف محاكمة مرتكبي جريمة قتل خاشقجي تطوراً مع طلب القضاء التركي من وزارة العدل رأيه في مسألة نقل قضية المحاكمة إلى السعودية بطلب من النيابة العامة، وفي اليوم التالي، أعلن وزير العدل بكير بوزدغ موافقته على طلب المحكمة.

وبناء على طلب النيابة العامة، اتخذت المحكمة قراراً بينياً، وهو مخاطبة وزارة العدل من أجل الاستماع لرأيها في ما يتعلق بخصوص نقل محاكمة المتهمين إلى السعودية.

وكانت مصادر تركية قد ذكرت في وقت سابق، أنّ “السلطات السعودية تشترط على تركيا إغلاق قضية محاكمة جمال خاشقجي بشكل كامل في تركيا من أجل تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين”، حيث شكّلت قضية خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018، نقطة مواجهة كبيرة بين أنقرة والرياض في السنوات الأخيرة، وتراجعت حدتها مؤخراً.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت النيابة العامة السعودية صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص، حيث ذكرت النيابة، في بيان، صدور أحكام قطعية بحق ثمانية مدانين في القضية، لافتةً إلى أن “الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل”.