أخبار رئيسيةأخبار عاجلةالضفة وغزة

“هيئة الأسرى”: استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تمارس سياسة الإهمال الطبي بشكل متعمد بحق المعتقلين الفلسطينيين، وهو أمر مخالف لكل الاتفاقيات والقوانين والشرائع الدولية المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وكشفت الهيئة، نقلًا عن محاميها، عن عدد من الحالات المرضية الموجودة في معتقلات الاحتلال من بينها حالة المعتقل فراس غانم (46 عاما) من كفر عقب شمال القدس المحتلة، الذي يعاني من مشاكل في القلب والغدد والتهابات مزمنة في الجيوب، كما يعاني من مشاكل في المسالك البولية و”ديسكات” بالظهر.

وأشار محامي الهيئة إلى أن المعتقل غانم كان يتناول أدوية تنظيم ضربات القلب والغدد وكذلك بخاخات للجيوب والتنفس، وبعد نقله إلى معتقل عسقلان أبلغته إدارة المعتقل أن معظم هذه الأدوية غير متوفرة، مضيفا أنه ما زال هناك مماطلة في توفيرها.

وتطرق إلى حالة المعتقل ناصر عنقاوي (48 عاما) من بيت سيرا بمحافظة رام الله والبيرة، والمحكوم بالسجن لمدة 25 عاما، حيث يعاني من مشاكل بالأسنان، وحديثا فقد جزءا منها نتيجة التهاب حاد، وأن العلاج الذي تلقاه لم يكن كافيا وهو بحاجة ماسة إلى إدخال طبيب مختص لمعالجته.

وذكر المحامي أن الأسير ظافر الريماوي (43 عاما) من بيت ريما بمحافظة رام الله والبيرة يعاني من مشاكل وخلل في الغدة الدرقية منذ سنين، لكن تم اكتشافها من قبل أطباء المعتقلات حديثا، لدرجة أنها تمر بمرحلة تدمير للكلى ومن كسل دائم، وضعف عام بالجسم، وقد تم إجراء صورة أشعة له تبين من خلالها أن الغدة الدرقية تعمل أكثر من اللازم، وأنها استنفدت كل إمكانيتها ودمرت، موضحا أن هذا يرجع إلى الإهمال الطبي من قبل إدارة المعتقل، حيث لم يتم إجراء فحص دم للريماوي طوال فترة اعتقاله سوى مرتين، الأمر الذي أدى لتدهور حالته وهو ينتظر حاليا نتيجة الفحص الأخير.

يذكر أن الريماوي دخل اليوم عامه 21 داخل معتقلات الاحتلال.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة معتقلات الاحتلال المسؤولية كاملة عن استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين، خاصة المرضى منهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى