الرئيس التونسي يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة للجدل ستفجر صراعا حول القضاء.
وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية إن “هذا المجلس تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون”.
وانتقد قضاة ما وصفوه بتدخل الرئيس وضغوطه المستمرة على القضاء في كل كلماته.
وقال سعيد، في تصريحات سابقة، إن القضاء وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضا كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية، تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة، ومنحهم الترقيات المهنية.
وأقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، في تصريحات صحفية، بوجود استهداف ممنهج للقضاء.
وقال بوزاخر إنه “لا توجد مخاوف من تشويه المرفق القضائي، ولكن في الحقيقة، هناك استهداف ممنهج لغايات لا تخدم البناء والدولة الوطنية”.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن المرسوم الرئاسي الأخير، القاضي بإنهاء المنح والامتيازات، يعدّ “إجراء عقابيا” من رئاسة الدولة.
واستنكر القاضي يوسف بوزاخر بشدة صدور المرسوم، معتبرا أنه “تدخل مباشر في قانون المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته، مرسوم إنهاء المنح هو تدخل في استقلالية المجلس الأعلى للقضاء”.
وأفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن “محاربة الفساد بالقضاء تقتضي إعداد ملفات” مضيفا: “لن نسمح بإصلاح القضاء عن طريق السلطة التنفيذية، وبالتالي نحن نؤكد أنه لا ضرورة للتطهير، المجلس الأعلى موجود، ويقوم بدوره التأديبي”.
