الجمعة: مسيرة في كفر قاسم إحياء للذكرى الـ 65 للمجزرة
أقرت لجنة إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم أن تنطلق مسيرة الصباح، يوم الجمعة، الساعة الثامنة والنصف من ميدان مسجد أبو بكر الصديق وحتى صرح الشهداء.
وكانت لجنة إحياء الذكرى 65 لمجزرة كفر قاسم قد ناقشت في جلستها بالمركز الجماهيري في كفر قاسم آخر الاستعدادات لإحياء الذكرى، بمشاركة رئيس اللجنة الشعبية، سائد عيسى، وناشطين سياسيين، ومديري ومديرات مدارس المدينة وعضو البلدية، خديجة عيسى، وطاقم المرشدين.
وبحسب اللجنة فإن مسيرة يوم الجمعة، تشمل شعارات، قارئ الأشعار ومردد الشعارات، وعند النصب التذكاري قراءة سورة الفاتحة.
وأكد رئيس اللجنة أنه “نعمل على تجديد الهمم من خلال ضخ الدم الشبابي في برنامج إحياء الذكرى والابتعاد عن الروتين، والذي يدفع الجميع للمشاركة وترسيخ الذكرى في ذاكرة الأجيال.. هدفنا هو إبقاء الذكرى راسخة بروايتها الصحيحة”.
توافق بعد يوم غد الجمعة، الذكرى الـ 65 لمجزرة كفر قاسم، والتي راح ضحيتها واحد وخمسين شخصا من سكان البلدة، بينهم أطفال ونساء ومسنون ورجال، وجنين واحد أيضا.
ففي 29 تشرين الأول 1956، فتح جنود الاحتلال الاسرائيلي النار على الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم في قرية كفر قاسم، فقتل 49 مواطنا معظمهم من الرعاة، والمزارعين، وأصاب 31 في 11 موجة قتل، توزعت في أنحاء القرية.
في نهاية الخمسينات، تمّ تقديم بعض المسؤولين عن المذبحة، وتمّت تبرئتهم جميعا إلا واحدا يدعى “شدمي”، فقد غُرّم بقرش واحد فقط، لمشاركته في المجزرة.
وفي تفاصيل المجزرة أعطت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا يقضي بفرض حظر التجول من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، فيما طلب قائد الكتيبة شدمي، من ملينكي، أن يكون تنفيذ منع التجول حازماً بإطلاق النار وقتل كل من يخالف وليس اعتقاله، حيث قال له “من الأفضل أن يكون قتلى على تعقيدات الاعتقال، ولا أريد عواطف”، فما كان من ملينكي إلا أن أصدر تعليماته لقواته بتنفيذ قرار حظر التجول دون اعتقالات وأبلغهم بأنه “من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى”، ومن ثم قام بتوزيع قواته على القرى العربية في المثلث.
وقد توجهت مجموعة من قوات “حرس الحدود” الإسرائيلي بقيادة الملازم آنذاك جبريئل دهان إلى كفر قاسم، حيث قام بتوزيع قواته إلى أربع مجموعات، بحيث بقيت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة، وأبلغوا مختار كفر قاسم في ذلك الوقت وديع أحمد صرصور، بقرار منع التجول، وطلب منه إبلاغ الأهالي بذلك، حيث رد صرصور بأن هناك 400 شخصاً يعملون خارج القرية ولم يعودا بعد ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، غير أنه تلقى وعدا من قبل مسؤول مجموعات حرس الحدود بأن هؤلاء الأشخاص سيمرون ولن يتعرض أحد لهم، وفي تمام الساعة الخامسة مساء ارتكبت قوات حرس الحدود مجزرة كفر قاسم.
وقد حاولت حكومة الاحتلال في ذلك الوقت إخفاء جريمتها، غير أنها لم تستطع، فقد بدأت الأخبار تتسرب، إلى أن أصدرت الحكومة الإسرائيلية بياناً يفيد بنيتها تشكيل لجنة تحقيق بما حدث، وتوصلت اللجنة إلى قرار يقضي بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحكمة العسكرية، لتستمر محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين.
وفي السادس عشر من تشرين الأول لعام 1958 أصدرت المحكمة بحق مرتكبي الجريمة أحكاما متفاوتة بالسجن، تتراوح ما بين 15-17 عاما، بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربياً، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن الفعلي لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربياً، غير أن هذه العقوبة لم تتم، فقد قررت محكمة الاستئناف تخفيف المدة، حيث أطلق سراح آخرهم مطلع العام 1960، فيما قدم يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحة في مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ، ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد!!
