قضاة العليا الإسرائيلية: لماذا لم تتحرك الدولة ضد سكان سلوان عام 1970؟

طه اغبارية

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين، في الاستئناف الذي تقدّمت به عائلة دويك ضد إخلائها من منزلها في حي سلوان، شرقي القدس المحتلة، ورفعت جلسة المحكمة دون إصدار قرار، ودون تحديد موعد آخر للنظر في الملف، ويُتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق.

وبحسب تقديرات يبدو أن المحكمة تتجه إلى رفض استئناف العائلة حول ملكيتها على المنزل. وتطالب جمعية “عتيرت كهانيم” الاستيطانية بإخلاء عائلة دويك وعشرات العائلات الأخرى من منازلهم في حي بطن الهوى في بلدة سلوان. وتزعم الجمعية الاستيطانية أن المنازل بنيت على أراض كانت في الماضي تابعة للحي اليهودي “كفار هتيمانيم”.

يشار إلى أنه منذ العام 2020 أصدرت محكمة الصلح قرارات بطرد 36 عائلة فلسطينية، تضم 165 شخصا، من سلوان والشيخ جراح. ولا تزال قضاياهم في مراحل مختلفة في المحكمة. وتم تقديم وجهة النظر في قضية عائلة دويك، وهو الملف الأول الذي وصل إلى مرحلة طلب الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وشددت وجهة النظر القانونية، التي طلبتها “سلام الآن”، على أنه “حتى لو توصلت المحكمة إلى استنتاج أن الملكية هي للمستوطنين فعلا – وهذا أمر مختلف حوله ويتعين على المحكمة اتخاذ قرار بشأنه – فإن هذا لا يعني أنهم يستحقون خطوة داعمة من المحكمة بإخلاء العائلات من بيوتها. وبإمكان المحكمة أن تقرر أنهم (المستوطنون) يستحقون تعويضات بدلا من إخلاء العائلات ووجهة النظر القانونية تؤكد على أنه في هذه الحالة، الدولة هي التي ستضطر إلى دفع التعويضات”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه بحسب سير جلسة العليا، اليوم، يمكن الاستنتاج من أقوال القضاة أنهم يرفضون ادّعاء عائلة دويك بالملكية، ويبدو أنهم يتجهون إلى إقرار ملكية المستوطنين على المنزل، تماهيا مع قرارات محكمتي الصلح والمركزية بهذا الخصوص.

رغم ذلك، أضافت الصحيفة أن الأسئلة التي طرحها قضاة العليا للأطراف المتنازعة تشير إلى إمكانية قبول ادعاء عائلة دويك بأنه طرأ تقادم على دعوى الإخلاء. واشترت عائلة دويك المنزل عام 1965، في حين تقدّم المستوطنون بدعوى إخلاء عام 2014 بعد 49 عاما. علما أن محكمتي الصلح والمركزية قبلتا موقف المستوطنين في مسألة التقادم.

وقال المحامي حسام صيام، وكيل عائلة دويك، خلال جلسة المحكمة، إن “المستأنفين يسكنون المنزل منذ نحو 60 سنة، وأن المسؤول الأردني عن أملاك العدو، زار المنطقة عام 1966 وسمح للسكان البقاء في بيوتهم. وان المتولي الإسرائيلي للعقار والذي استبدل المسؤول الأردني بعد عام 1967 لم يفعل شيئا لإبلاغ السكان في أنهم يسكنون في “ملكية يهودية” بحسب مزاعم المستوطنين”.

وانتقد قضاة العليا المتولي الإسرائيلي العام، لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة ضد العقار الذي كان تحت سيطرته في سلوان على مدار عشرات السنوات وحتى تسليمه لجمعية “عتيرت كهانيم”. وقال رئيس الجلسة القاضي يتسحاق عميت: “ما الذي منع المتولي الإسرائيلي العام عام 1970 أو عام 1980 من إخلاء المدّعى عليهم؟!. في حين قال القاضية براك إيرز: “نحن ننظر إلى المملكة الأردنية كدولة منظّمة والتي يجب احترام إجراءاتها”.