أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةالضفة وغزة

رفض فلسطيني لقرار “الليكود” ومطالبات بالتحلل من “أوسلو”

رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المجاهدين، قرار حزب الليكود الحاكم في “إسرائيل” مساء الأحد، بفرض القانون “الإسرائيلي” على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة وضمها إلى المؤسسة الاسرائيلية.

وعدّت “الجبهة” القرار “الإسرائيلي”، خطوة إضافية في تجسيد المشروع الصهيوني على كامل الأراضي الفلسطينية، وصولا إلى تصفية القضية الوطنية.

ودعت الجبهة الشعبية في تصريحٍ صحفي، إلى مُجابهة قرار حزب الليكود بسياسة حازمة، تبدأ بإعلان الانسحاب من اتفاق “أوسلو” والالتزامات التي ترتبت عليه وعلى أي اتفاقيات لاحقه، وسحب الاعتراف بـ”اسرائيل”، وإعادة الاعتبار للصراع الشامل مع الاحتلال، بالاستناد إلى استراتيجية وطنية تحرريه.

ودعت “المجلس المركزي”، الذي سيجتمع بعد أيام، إلى تحمل مسؤولياته في إقرار هذه السياسة، وفِي إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، واتخاذ الإجراءات الملزمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية وفِي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية بالاستناد للاتفاقيات الوطنية الموقعة.

بدوره، عدّ مؤمن عزيز، عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية في قطاع غزة، قرار حزب الليكود، “اعتداءً صهيونياً جديداً بحق أراضينا ومقدساتنا”.

وأكد “عزيز” في تصريح له، اليوم الاثنين، أنه بعد هذا القرار أصبح الرهان على عملية التسوية مضيعة للوقت، والتمسك بها يعطي شرعية للاحتلال للتمادي في سياساته الاستعمارية.

ودعا عزيز السلطة إلى استغلال هذه الفرصة للتحلل من قيود اتفاقية أوسلو البغيضة، وما يترتب عليها من تعاون أمني، وإلغاء ما تسمى بعملية التسوية، وتبني استراتيجية موحدة للاستفادة من جهود كل القوى العاملة في مواجهة هذه الغطرسة الاسرائيلية.

ووافق حزب الليكود الحاكم في “إسرائيل” مساء الأحد، بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون “الإسرائيلي” على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى “إسرائيل”.

وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود، الذي يتشكل من 3700 عضو، ومن المتوقع أن يعمل الحزب الحاكم على تمريره في “الكنيست” فيصبح قانونا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى