اليوم الاثنين: مشروع “القدس الموحدة” على طاولة الكنيست

من المقرر أن يناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون “القدس الموحدة” والذي يقضي بسلخ الأحياء الفلسطينية عن المدنية المحتلة، ويمنع التنازل عن أي أجزاء من المدينة في حال أي تسوية مستقبلية، وإن أي مقترح لتقسيم القدس يتطلب موافقة 80 عضو كنيست.
ويطرح مشروع القانون، بحسب التوقعات، على الكنيست للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، إذ يسمح القانون بسلخ وعزل الأحياء في القدس الشرقية خارج الجدار الفاصل لصالح سلطة بلدية للاحتلال الإسرائيلي.
وينص مشروع قانون أساس “القدس الموحدة”، أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست.
ويهدف القانون الذي بادر إليه الوزراء نفتالي بينيت وزئيف إلكين إلى التحضير لاتخاذ خطوات بالمستقبل لسلخ الأحياء الفلسطينية عن بلدية الاحتلال، وإنشاء مجلس إسرائيلي محلي غير عادي لا يعيش فيه المواطنون الإسرائيليون، ولكن الفلسطينيين الذين يتمتعون بمركز إقامة فقط، والحديث يدور عن سكان كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين الذين يعيشون حاليا بدون خدمات بلدية الاحتلال بسبب الجدار الفاصل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الذي سيتم التصويت عليه يهدف إلى عرقلة نقل الأراضي من القدس المحتلة إلى السلطة الفلسطينية في أي اتفاق مستقبلي. وينص القانون على أنه سيتعين على الحكومة تعيين أغلبية 80 عضوا بالكنيست للتصديق على اتفاق سياسي يتضمن نقل الأراضي من القدس إلى كيان سياسي آخر.
وأتى الإسراع بالمصادقة على القانون في اللجنة الوزارية للتشريع وبالقراءة الأولى بالكنيست، حيث كشف القانون عن تباين بالمواقف واختلاف بوجهات النظر بين الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومية لدوافع سياسية واعتبارات انتخابية، في الوقت الذي تعيش القدس المحتلة حالة من التوتر والاحتقان.
ويتطلب تقسيم القدس، غالبية تصل إلى 80عضو كنيست. وفي حال عدم توفرها، يكفي تجنيد 61 عضوا والتوجه إلى استفتاء عام. وكان حزب “البيت اليهودي” يسعى إلى إسقاط الاستفتاء العام، رغم أنه يقتضي مصادقة 80 عضو كنيست بكل ما يتصل بتقسيم القدس.

يذكر أن مقترح مشروع قانون ‘القدس الموحدة’ وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، في العام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة.